بالمستندات.. "الفجر" تكشف فساد "نخنوخ" مصر للطيران

في إطار سلسلة تحقيقات بوابة " الفجر"؛ لكشف الفساد وإهدار المال العام داخل شركات القطاع العام وقطاع الأعمال؛ إيمانًا منا بأن الصحافة هى سلطة رقابية فوق السلطات الثلاث، دورها الحفاظ على ممتلكات الشعب وكشف الفسدة والمفسدين، يأتي تحقيقنا الأول لنكشف به الفساد داخل شركة مصر للطيران.
"يحيى عاشور" أو "نخنوخ" مصر للطيران، كما يطلق عليه زملاؤه، هو الرجل الغامض في شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، الرجل التي تثار حوله الكثير من الشكوك بالإضافة لاتهامه أكثر من مرة في واقعة فساد ثبتت عليه بحكم المحكمة الإدارية، وتم تحويلها للجهاز المركزي للمحاسبات، ورغم ذلك فهو يستمر بعمله كما هو ولم يتحرك له ساكن.
"يحيى عاشور" تم فصله في عهد مبارك من شركة مصر للطيران وهو سائق، ليعود الشركة في عهد الإخوان على درجة رئيس قسم نقل العاملين، بعد تهدده للمسئولين في الشركة، بمتلاكه لأوراق تدينهم، حتى عاد مرة أخرى في وظيفة أعلى من وظيفته السابقة.
المشكلة لم تكن في عودته بعد طرده من العمل؛ فالمشكلة الحقيقية تكمن في وقائع الفساد المالي الذي يقوم بها "عاشور" داخل الشركة، ومن ضمن المستندات التي وردت الينا في شأن هذه الوقائع، كانت القضية المقدمة إلى النيابة الادارية للطيران المدني بتاريخ 18 يناير 2015، المتهم بها "يحيى عاشور" والمقيِّدة برقم 68/2014 والتي كانت عبارة عن اتهامه بالاستيلاء علي المال العام عن طريق شرائه كاوتش وجنوط بمبلغ 12 الف جنيها لسيارة مملوكة للشركة القابضة، وتعمل لدى مكتب وزير الطيران، بالإضافة لبيع الجنوط والكاوتش القديم ولم يقم بتسليمها، وذلك دون الرجوع إلى الإدارة العامة للنقل البري، مما يعد جريمة استيلاء على المال العام، كما ورد في نتيجة التحقيق التي اثبتت التهمة وإحالته إلى الجهاز المركزي للمحاسبات وتحميله رد القيمة المالية للجنوط القديمة التي لم يتم إرجاعها للمخازن.
لم تكن هذه هي الواقعة الوحيدة ل"نخنوخ" مصر للطيران، بل هناك العديد من وقائع الفساد المالي منها القضية رقم 154/ 2015 بالنيابة الإدارية والخاصة بالسيارة رقم 581 اسكندرية والتي تتمثل شبهة الفساد بها في أن إصلاح تلفياتها لا يتعدى ال2000جنيها، فقام بصرف شيك من التأمين بمبلغ 20 الف جنيها، ولا يعلم أحد إلى أين ذهب الباقي، ومازال التحقيق مستمرًا في هذا الشأن.
القضية الثالثة برقم 165/ 2015 بالرقابة الادارية والتي تتمثل في صرف تأمين لأحد الاتوبيسات الخاصة بالشركة بعد وقوع حادث له، ثم دخول الاتوبيس أحد الورش الخاصة بالشركة لتصليحه بالداخل وهو اتوبيس برقم شاسيه " 151/5200" وكان مبلغ التأمين 11الف 600 جنيها من شركة مصر للطيران.
ولكن "عاشور " بعد حصوله علي المبلغ قام بتسليم الأتوبيس لأحد ورش مصر للطيران لتصليح تلفياته علي حساب الشركة بالكامل، وعندما اكتشفت الواقعه وقام أحد العاملين بتقديم شكوى به استجوبت شركة الطيران لبيان حال إذا ما تم صرف تعويض أم لا برقم شاسيه " 151/5300 " أي رقم شاسيه سيارة مخالف لسيارة الواقعة، فجاء رد الشركة بالإفادة بعدم صرف مبلغ بخصوص هذه السيارة، ولكن تم تصوير شاسيه العربية الأصلية لإثبات الواقعة.
فقام "يحيى عاشور" بتقديم خطاب لشركة مصر للطيران، يفيد بأنه اخطأ وصرف التأمين بالخطأ من كثرة الحوادث، وقام برد المبلغ حتى يتسنى له الخروج من واقعة الفساد المالي؛ ظناً منه استطاعته التلاعب بالقوانين.
وهناك أكثر من قضية مقدمة ضده داخل الرقابة الإدارية، ثبت جزء منها، ومازال التحقيق مستمرًا في جزء آخر، بالإضافة إلى أن هناك تخاذل أو تباطؤ داخل الشركة لمحاسبة هذا الموظف، ولأسباب غير معلومة؛ وذلك بناءا على الخطاب المقدم من مدير عام الإدارة العامة لأمن الخدمات بالشركة لرئيس مجلس الإدارة رداً على طلبه في التحقيق في كافه الأوراق والأعمال التي تم التعامل بها في قسم التأمين والحوادث، تتلخص في طلب التواصل مع مدير عام الشئون القانونية لندب أحد الأعضاء القانونين للتحقيق؛ وذلك لعدم الاستجابة بسبب كثرة القضايا المقدمة، وذلك بتاريخ 5 مايو 2015، وإلى الآن لم يتم انتداب عضو ولم يتم مراجعة أوراق "عاشور".