«المرتدون عن العنف» يقودون تنظيمات الإرهاب فى سيناء

خدعوا الدولة والأمن باستراتيجية «التقية»
■ قادة بيت المقدس فريج والمنيعى وأبو شيتة وكمال علام انقلبوا على 30 محاضرة للتوبة تلقوها على يد ناجح إبراهيم فى سجنى دمنهور وأبوزعبل برعاية الأمن بين عامى 2004 و2005
المفاجأة أكبر من كل تصور!.. توفيق فريج زيادة وشادى المنيعى وكمال علام وحمدين أبو فيصل وهانى أبو شيتة وأشقاؤه، قيادات تنظيم «أنصار بيت المقدس»، فرع داعش فى مصر الآن، هم «خلاصة إنتاج» المراجعات الفقهية، التى تمت تحت رعاية الأجهزة الأمنية فى عهد نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك!!!
ثلاثون محاضرة كاملة تلقّاها توفيق زيادة مؤسس «أنصار بيت المقدس»، وشادى المنيعى نجم نجوم التنظيم، وباقى قياداته السيناوية، على يد ناجح إبراهيم منظر الجماعة الإسلامية وتحت إشراف الأمن فى سجنى دمنهور وأبوزعبل على مدار شهور ما بين عامى 2004 و2005، كأعضاء فى جماعة «توحيد والجهاد» التنظيم الأم لأنصار بيت المقدس، الذى تزعمه خالد مساعد فى سيناء، وخطط ونفذ تفجيرات طابا 2004 ثم تفجيرات شرم الشيخ 2005.
قبل أن يعلنوا على التوالى مابين عامى 2006 و2007، إقرارهم بتلك المراجعات الفقهية وموافقتهم على وضع السلاح فى مواجهة الدولة، فى واحدة من أخطر تجليات استراتيجية «التقية» التى تدين بها تلك التنظيمات المسلحة فى صراعها مع الدولة، ونجحت بها أبرز القيادات الإرهابية السيناوية فى «تسكين» أجهزة أمن مبارك وخداعها، والوصول بها إلى الإفراج عنهم قبل ثورة 25 يناير كأعضاء «تائبين»عن العنف، قبل أن يستيقظ الجميع على «كابوس» تأسيس «أنصار بيت المقدس» وتفحل نفوذه الأخطبوطى فى سيناء وامتداده إلى المحافظات، بفضل هذه الأسماء التى تصدرت المشهد الإرهابى بعد ذلك.
فيما كان توفيق زيادة قد نجح فعلياَ فى وضع حجر الأساس للتنظيم، وضم إليه تنظيمات «أجناد مصر» و«أنصارالشريعة» و«جندالجهاد» و«جند التوحيد» و«السلفية الجهادية» و«أكناف بيت المقدس» و«كتائب الفرقان»، وبفضل الدعم اللوجستى من «القاعدة» أقام المعسكرات ونظم الدورات التدريبية عسكرية ورياضية وفكرية، ووضع نظام الخلايا العنقودية للتنظيم فى مدن القناة والقاهرة الكبرى والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ وبنى سويف والفيوم وقنا، قبل أن يلقى مصرعه بعد انفجار قنبلة فى سيارته العام الماضى وينعيه التنظيم بحرارة غير مسبوقة.
وبعد مقتل زيادة أسندت زعامة التنظيم وفق غالبية الروايات الأمنية إلى شادى المنيعى أيضاً الذى بايع الدولة الإسلامية وخليفتها أبو بكر البغدادى، وتحول التنظيم فى عهده إلى «ولاية سيناء» وفرع داعش فى مصر، فى الوقت الذى كان حمدين أبوفيصل قد حصل بدوره على لقب «قاضى التكفيريين»حيث أشرف على المحاكم الشرعية التى أسسها التنظيم فى سيناء، ونجح هانى أبو شيتة بالتخطيط والتنفيذ لعملية اختطاف الجنود السبعة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى على سبيل الضغط على الأجهزة الأمنية للإفراج عن شقيقه محمد أبوشيتة المتورط بالهجوم على قسم شرطة العريش، فيما تحول كمال علام أيضا إلى واحد من أخطر القيادات العسكرية فى التنظيم ونجم الفيديوهات الصادرة عنه، كما يشير عدد من الخبراء إلى دوره البارز فى هجوم الشيخ زويد الأخير.
صحيح أن ناجح إبراهيم خرج محاولا تبرئة المراجعات الفقهية كاستراتيجية للتعامل الأمنى مع التنظيمات المسلحة، وتبرير حالة «الردة» التى حدثت فى حالة قيادات «أنصار بيت المقدس» بأن العيب لم يكن فى فكر المراجعات ولكن فى حالة الانفلات الأمنى التى حرضتهم بعد الثورة على العودة إلى حمل السلاح ووفرت لهم إقامة المعسكرات واستقبال العائدين من معسكرات ليبيا وسوريا واستقبال الدعم اللوجستى دون الشعور بالخطر، غير أن السيناريو بحذافيره تكرر بعد ثورة 25 يناير وانفلات القبضة الحديدية للأمن عن الخارجين من رحم المراجعات الفقهية ومبادرة نبذ العنف خارج سيناء أيضا، سواء بالنسبة لتنظيم «الجهاد» كما فى حالة القيادى صالح جاهين نائب رئيس الحزب الإسلامى، الذراع السياسية للتنظيم، ومحمد أبوسمرة القيادى بالحزب الإسلامى الجهادى، واللذان سبق وأن أعلنا موافقتهما على المراجعات التى أطلقها منظر «القاعدة» سيد إمام الشريف ومراجعات كمال حبيب التى عرفت ب «الوثيقة»، ثم ثبت تورطهما فى قضايا عنف بعد عزل محمد مرسى كقضية الانضمام ل «تحالف دعم الشرعية» وغيرها.
أو بشكل أكثر وضوحا فى نموذج الجماعة الإسلامية التى شهدت انقلاباَ كاملا على القيادات ناجح إبراهيم وكرم زهدى، والتى أسست لهذه المراجعات ونظّرت لها فقهيا بالأساس، ووصل إلى سدة الحكم فى الجماعة مجموعة عصام دربالة وعاصم عبدالماجد وصفوت عبدالغنى وطارق الزمر وممدوح على يوسف، التى كشفت اللثام داخل التنظيم عن رفضها لثوابت هذه المراجعات من مفهوم «الحاكمية» وغيره وأعلنت وجوب مراجعته داخل الجماعة ، كما تنصلوا لكتب المراجعات الأساسية الأربعة التى شاركوا فى تأليفها مع كرم زهدى وناجح إبراهيم، وأطلقت أجهزة الأمن فى عهد مبارك أيضا بموجبها حوالى 12 ألفاً من أعضاء الجماعة الإسلامية فى جميع محافظات مصر من إسكندرية إلى أسوان.
على ذلك فقد بدأ عدد من أعضاء الجماعة الإسلامية فى ظل القيادة الجديدة بالالتحاق بمناطق الصراع المسلح، فسافروا إلى سوريا وإلى ليبيا، حيث كان عاصم عبدالماجد يقوم بدور الوساطة بنفسه لأعضاء الجماعة الراغبين فى السفر إلى سوريا، وانضم غالبية المسافرين إليها من أعضاء الجماعة الإسلامية إلى «جبهة أحرار الشام» وأبرزهم محمد عباس ترك قيادى الجماعة بالمطرية، بخلاف من انضم من أعضاء الجماعة إلى المعسكرات التى أقامها أحمد عشوش فى سيناء، فى ظل حالة انتشار واسعة لطبعات جديدة من الكتب التكفيرية والجهادية الشهيرة لقيادات تنظيم الجهاد والقاعدة والتى كان محظوراً تداولها قبلا، وذلك عبر دار نشر «إشبيلية».
فيما حددت القيادات الجديدة فى الجماعة الإسلامية خياراتها بالتحالف مع نظام الإخوان منذ اللحظة الأولى، والاستمرار فى دعمه على جثة مبادرة وقف العنف والمراجعات الفقهية للجماعة إلى آخر مدى، حيث خرج محمد الصغير نائب حزب البناء والتنمية فى البرلمان فى فيديو شهير قبل 30 يونيو، يطمأن فيه أنصار مرسى بأن «نائب المرشد العام خيرت الشاطر، قد أعلن أثناء اجتماعه مع الشيخ عاصم عبدالماجد بأنه مستعد بمئات الآلاف من شباب الإخوان فى كافة المناطق استعداداً لساعة الصفر، وأن عبدالماجد قد رد عليه بأنه مستعد بمثلهم فى المنيا».
ثم استمرت حالة الدعم من القيادات بتصريحات «حرق مصر» والتحريض على أفراد الجيش والشرطة من على منصة رابعة العدوية والنهضة، أو بعد ذلك من المنابر الإعلامية للتنظيم الدولى للإخوان من قطر وتركيا ،وصولاً إلى المشاركة فى محاولات إشعال المحافظات بعمليات عنف واستهداف مؤسسات الدولة والمقار الأمنية وضباط الجيش والشرطة وحرق الكنائس التى ثبت تورط عدد ضخم من أعضاء الجماعة الإسلامية فيها، بخلاف تقديم عدد من القيادات الهاربة إلى تركيا، وأعضاء الجماعة المتواجدين فى مصر ترويجا ودعما إلكترونيا على مواقع التواصل الاجتماعى وعلى جروبات الجماعة المغلقة والمفتوحة للتنظيمات والخلايا الإرهابية التى ظهرت على الساحة فى وجه الدولة المصرية الآن، ك «العقاب الثورى»، كما يفعل طارق عبدالستار قيادى الجماعة بعين شمس تعقيباعلى عمليات أنصار بيت المقدس والعقاب الثورى فى وجه الدولة المصرية: «اللهم سدد رميهم وصوب رأيهم هم وكل من جاهد فى سبيل إعلاء دينك»، ويوجه خطابه إلى أعضاء الجماعة «أجواء سبتمبر81 تسيطر على المشهد المصرى اللهم بلغنا 6 أكتوبر وارزقنا خالدالإسلامبولى»، ناهيك عن إقدام الجماعة بالأساس على إصدار مجلة «بناء» التى ورد فيها أن «الردع بالجهاد هو أهم وسائل الثورة».
900 متهم بالتمام والكمال من أعضاء الجماعة الإسلامية يمثلون الآن أمام القضاء فى قضايا إرهاب، مابين القضاء العسكرى والمدنى، موزعة على محافظات مصر من أسوان إلى الإسكندرية، منها 5 قضايا مغلقة بكاملها على أعضاء «تنظيم» الجماعة الإسلامية، بخلاف 70 من القضايا التى يوجد فيها متهمون من أعضاء الجماعة بالمشاركة مع أعضاء من تنظيمات أخرى، فبخلاف قضايا «تحالف دعم الشرعية» و«غرفة عمليات رابعة» و«قيادة تنظيم يخالف أحكام الدستور والقانون» المتهم فيها عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعية وصفوت عبدالغنى وأحمد المغربى وقيادات الجماعة الهاربين إلى الخارج عاصم عبدالماجد وطارق الزمر وممدوح على يوسف وغيرهم، وقضية اعتصام رابعة التى تضم 340 متهما من أعضاء الجماعة الإسلامية، وتورط عدد كبير من أعضاء الجماعة فى أحداث الجيزة وكرداسة وناهيا والطالبية والإسكندرية، تأتى أيضاً 24 قضية بالكامل فى السويس تضم متهمين من أعضاء الجماعة الإسلامية، من ضمنها قضية عسكرية، تضم قيادات الجماعة بالسويس وأبرزهم أشرف توفيق أمين حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة، ومحمد أمين مسئول الجماعة فى السويس، بتهمة حرق سيارات شرطة، وكذلك أشرف محمد عبدالجواد الذى صدر بحقه حكم بالسجن 15 سنة ورمضان محمد حسن الذى حصل على حكم بالسجن 10 سنوات.
أيضا قضية الإسماعيلية العسكرية، التى تضم حمدى حسن أمين البناء والتنمية أيضا فى الإسماعيلية ومحمود حنفى وأيمن جاد ومحمد جاد (هاربان إلى تركيا) وكذلك سيد الشامى وأمين درويش قيادات الجماعة بالإسماعيلية، بخلاف 3 قضايا أخرى تضم متهمين من أعضاء الجماعة فى أسوان أبرزهم خالد إبراهيم القوصى، علما بأن كافة قضايا أعمال العنف وحرق الكنائس والاعتداء على المؤسسات والأقسام وقتل أفراد الشرطة، فى محافظات الصعيد خاصة فى أسوان وسوهاج وأسيوط وبنى سويف والفيوم، تضم جميعها أعضاء من الجماعة الإسلامية، بخلاف المنيا تحديدا التى تضم قضايا العنف فيها عدداً كبيراً جداً من الأعضاء أيضاً وأبرزهم رجب حسن أمير الجماعة الإسلامية فى الصعيد كله، وهو مادفع أسامة حافظ إلى إجراء محاولات للتوسط بشأنه لدى الجهات الأمنية فور القبض عليه وقوبل مسعاه بالرفض.
الظاهرة الأكثر وضوحاً أيضا هى تورط أبناء قيادات الجماعة الإسلامية كذلك فى قضايا العنف المنظورة الآن أمام المحاكم، وأبرزهم ياسر نجل صفوت عبدالغنى القيادى بتحالف دعم الشرعية، بالإضافة إلى كل من طارق محسن بدوى نجل قيادى الجماعة الشهير فى المنيا، وراضى الرحمن نجل محمد مختار المقرئ قيادى الجماعة التاريخى المعروف ب«كشك الصعيد»، الذين يواجهون اتهامات بقتل شرطيين فى محافظة المنيا، وكذلك محمد على عبدالظاهر نجل أمير الجماعة فى إمبابة، وسلسبيل حسن الغرباوى ابنة أمير الجماعة بشرق القاهرة والتى صدر ضدها حكم غيابى بالسجن 3 سنوات فى أحداث عنف جامعة الأزهر، وإعدام ابن عمتها عبدالرحمن سيد رزق فى قضية عرب شركس وهو ابن عضو آخر فى الجماعة الإسلامية كذلك.
فيما لم يملك ماتبقى من قيادات الجماعة الإسلامية الآن خاصة بعد القبض على رئيس مجلس شوراها المهندس عصام دربالة، فى محاولة يائسة لتبرئة نفسها من تهمة الردة عن المبادرة، على لسان مفتيها التاريخى عبدالآخر حماد، ثم بإصدار بيان تغازل فيه الدولة بتفعيل مراجعاتها الفقهية من جديد بدعوى أن «المبادرة المباركة» سبق أن أثمرت ثمارًا ذاق حلاوتها المجتمع المصرى كله.. غير أن الاتهامات بدأت تلاحق الجماعة الإسلامية، والوقائع أصبحت تشكك فى جدوى «مراجعات نبذ العنف» وتنسفها من الأساس، فبينما انتقد ماهر فرغلى الباحث فى الحركات الإسلامية مراجعات وقف العنف بأنها «كانت مراجعات منقوصة وغير متكاملة، تسرعت الدولة بالموافقة عليها لأنها كانت تسعى لوقف العنف بأى شكل حتى لو بإصدار بضعة كتب لا جدوى لها يلتزم بعدها أعضاء الجماعة بالجلوس فى بيوتهم فى حالهم».
فيما لخص الباحث هشام النجار تقييمه لمراجعات الجماعة الإسلامية بأنها «رسبت فى أول اختبار حقيقى لها على أرض الواقع، وأن الجماعة فى ظل قيادتها الجديدة تمضى الآن إلى نفس مسار التسعينيات».