ظهور كتائب متخصصة في "الاغتيالات" جرى تدريبها في إيران ولبنان ب"صنعاء"

في ظل انسداد الأفق السياسي لوجود تسوية سياسية شاملة، وفي ظل فشل المساعي الأممية للتوصل إلى حل لإنهاء النزاع المسلح في اليمن والذي اندلع عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر الماضي، وعلى معظم المحافظات الشمالية، ثم توجه الميليشيات الحوثية مسنودة بالقوات العسكرية المتمردة على الشرعية والموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، للسيطرة على الجنوب وتعز، ظهرت المقاومة الشعبية في صنعاء وعمران وصعدة وذمار، كواحدة من أشكال المقاومة للتمدد والتوسع الحوثي والهيمنة العسكرية، وقد كان ظهور هذه المقاومة مفاجئا لكثير من المراقبين وللحوثيين أنفسهم، الذين كانوا يعتقدون أن محافظات «إقليم آزال» مغلقة عليهم بسبب التركيبة السكانية والمذهبية.
ووفقا للشرق الأوسط اللندنية، ففي أحدث التطورات الميدانية، خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، نفذت المقاومة الشعبية في «إقليم آزال» عدة هجمات استهدفت الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في العاصمة صنعاء، وعدد من المحافظات المجاورة، وقد خلفت أحدث تلك الهجمات قتلى وجرحى في هجوم استهدف الميليشيات أمام مبنى وزارة التربية والتعليم في منطقة هبرة، بشمال شرقي صنعاء، وهو هجوم جريء، سبقه هجومان، أحدهما استهدف الحراسات الحوثية أمام منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي، في شارع الستين الغربي بالعاصمة صنعاء، والآخر استهدف حراسات البنك المركزي، إضافة إلى هجمات متفرقة، وإلى ما قبل شهرين، لم يكن هناك أي حديث يدور عن مقاومة في «إقليم آزال»، الذي يتكون من صنعاء العاصمة والمحافظة ومحافظات: ذمار وصعدة وعمران.
وفي أول تصريح صحافي، قال مصدر قيادي في المقاومة الشعبية في صنعاء، إن «وجود المقاومة الشعبية في إقليم آزال جاء كردّ فعل طبيعي لما قامت به جماعات الموت والدمار من إرهاب وما ترتكبه من جرائم بحق أبناء الإقليم»، ويرى المصدر أن «المقاومة في إقليم آزال تكتسب خصوصية من كونها تعمل في مناطق سيطرة الميليشيات»، وردا على أسئلة «الشرق الأوسط»، قال المصدر القيادي، الذي رفض الكشف عن هويته، إن أسباب محدودية العمليات في العاصمة ومحافظات الإقليم ترجع إلى «القبضة الأمنية الشديدة في تلك المناطق، وكون المقاومة لا تزال تتشكل وهي في بداياتها الأولى».
وأضاف المصدر القيادي في المقاومة الشعبية، التي تحب أن تطلق على نفسها تسمية «مقاومة آزال»، أن «طبيعة العمليات، التي تنفذ حاليا لا ترقى إلى مواجهات حربية ومعارك عسكرية، وتقتصر على العمليات المباغتة والمتحركة وبوسائل مختلفة، إذ يتم استخدام الاشتباكات المسلحة المباشرة والقنابل اليدوية وقذائف الآر بي جي وصواريخ لو والعبوات الناسفة التي تستهدف العناصر والقيادات المشاركة في قتل اليمنيين، والنقاط والتجمعات والمعدات الحربية»، وقال المصدر إن «العمليات تتكرر في المناطق الأكثر ملاءمة لتنفيذ مثل هذه العمليات الخاطفة والسريعة والمنظمة، وقد تم تنفيذ عدة عمليات وسط العاصمة صنعاء، بل ووصلت عمليات المقاومة إلى مقر الرئاسة بمنطقة السبعين»، ويرى القيادي أن «الظروف المعقدة التي تعمل فيها مقاومة آزال، جعلتها تحرص، كثيرا، على تنفيذ عملياتها بأقل خسائر ممكنة»، وأرجع سبب عدم إعلان خسائر المقاومة في عملياتها إلى «عدم وقوع خسائر بشرية في العمليات السابقة، إذ لم يسقط فيها شهداء، وهناك عدد قليل من الإصابات»، مؤكدا أن «المقاومة أعلنت في بيانها رقم (1) جاهزيتها الكاملة لمواجهة الميليشيات التدميرية والعمل بكل الوسائل المتاحة لتطهير الإقليم من هذه الأورام الخبيثة التي ارتكبت جرائم إنسانية وجرائم حرب بحق أبناء الإقليم وقتلت آلاف الأبرياء ودمرت بيوت العلم والعبادة وفجرت المنازل وشردت المواطنين من منازلهم ومزارعهم، وجلبت الويلات للإقليم».
في هذه الأثناء، قالت مصادر مستقلة في صنعاء إن تحالف الحوثيين - صالح، شرع في اتخاذ إجراءات أمنية استثنائية، في العاصمة صنعاء، لمواجهة التداعي الأمني المتزايد، وتحسبا لعمليات عسكرية كبيرة تفضي إلى تحرير العاصمة من قبضة الميليشيات الحوثية وقوات صالح.
وقالت مصادر مطلعة إنه جرى وضع خطط أمنية وعسكرية للعاصمة، بينها نشر كتائب متخصصة بالاغتيالات وهي موالية للحوثيين وجرى تدريبها في إيران ولبنان، خلال السنوات الماضية، إضافة إلى توزيع الأدوار وتقاسم المهام بين مسلحي ميليشيات حركة «أنصار الله» الحوثية، وأنصار المخلوع صالح وما تسمى المكونات السياسية الموالية للطرفين منهما، وإعطاء صلاحيات واسعة النطاق للمربعات الأمنية التي جرى نشرها مع الآلاف من المقاتلين، إضافة إلى آلاف المخبرين والعسس، وتوزيع النقاط الأمنية بمشاركة عقال الحارات وضباط جهازي الأمن السياسي والأمن القومي (المخابرات)، إضافة إلى تكوينات أمنية وعسكرية أخرى، بتسميات مختلفة، وتشمل إجراءات الحوثيين وصالح في صنعاء، اتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير للتضييق على حرية الرأي والتعبير وقمع أية احتجاجات أو تحركات سلمية شعبية وشبابية وطلابية، إضافة إلى التعاطي الأمني السريع والمباشر مع كل من يحمل وجهة نظر أخرى، إذ يعتبر الحوثيون من يخالفهم الرأي بأنه في صف الطرف الآخر.