«فهمي» يترأس ورشة عمل حول عمل الخطط الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية

أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة ورئيس مجلس وزراء البيئة الأفارقة (الامسن) على ضرورة التوصل إلى التعاون والتوافق المرجو من أجل وضوح رؤية على المدى القصير المتوسط الطويل لموقف التكيف وأن هذا الحدث فرصة لتبادل الخبرات والدروس المستفادة في موضوعات التكيف بين الدول الإفريقية.

وجاء ذلك خلال اقتتاح ورشة عمل الخطط الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية بالتعاون مع الهيئة المعنية بتغير المناخ لدول شمال وغرب إفريقيا، حيث تستمر الورشة في الفترة من 27 حتي 31 يوليو بفندق دوسيت، وذلك بحضور الدكتور يوسف ناصف المنسق العام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، والسيد باتو رئيس مجموعة خبراء الدول الاقل نمو والعديد من الخبراء البيئين من دول افريقيا ولفيف من القيادات المعنية.

وأضاف فهمي، أنه يوجد آليات لتمويل التخفيف ولكن ليس هناك آليات لتمويل التكيف، مؤكدًا ضرورة استعراض آليات التمويل في مفاوضات مؤتمر الأطراف المتعامدة للاتفاقية الاطارية لتغير المناخ المزمع عقده في باريس نهاية العام.

وأعرب فهمي، عن سعادته البالغة بثقة إفريقيا بمصر لاستضافتها هذا الحدث الهام، قائلاً: "إن التغير المناخي يؤثر علي التنمية الاقتصادية".

وأشار وزير البيئة، إلى أن فترة الثمانيات والتسعينيات شهدت انتعاشة لمصر اقتصاديا بنسبة 5٪ مؤكدًا ضرورة العمل في الفترة القادمة على تقليل 3٪ من تأثير تغير المناخ حيث أن تكاليف التكيف باهظة اذا ما تم الاستمرار في هذا الطريق.

كما أضاف فهمي، أن الحل من أجل التنمية الاقتصادية والتعامل مع التغير المناخي هو الدعم الفني للدول الإفريقية الناطقة باللغة الانجليزية لإعداد خطط التكيف، وكذلك الدعم للاليات المتاحة من اجل اختيارالمنهجيات الملائمة لكل دولة لإعداد خطة التكيف والتوصل إلي الاجراءات اللازمة من اجل ايجاد التمويل المناسب للتكيف وبالاخص من خلال الصندوق الاخضر للمناخ ومرفق البيئة العالمي.

وأشار فهمي، إلى أن هناك مجموعة من الخبراء قد نظموا دراسة عن مبادرات للطاقة المتجددة وعلي ضرورة ان يتم جمعها تحت مظلة واحدة حيث سيتم البدء اليوم في المفاوضات مع الصين والهند وذلك من أجل العمل علي التخفيف من الفقر.

كما أشار يوسف ناصف، المنسق العام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية بان هناك 3 خصائص هامة لهذه الورشة وهي الجزئية الخاصة بالعامل الفني والتفاعلي والتدريبي وضرورة التعاون المتبادل بين الخبراء حيث أن مصر ستقدم من خلال هذه الورشة العديد من العروض التقديمية.