أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة إخصائي الحاسب الآلي بقسم الاتصال السياسي بمكتب وزير الصحة للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لما نسب إليه من أنه وفي غضون شهر أبريل 2015 وبوصفه السابق. وإخصائي قسم الاتصال السياسي متهم بالتواجد بالمكتب التابع لقطاع مكتب وزير الصحة بعد مواعيد العمل المقررة قانونا، وشغل كاميرا جهاز الحاسب الآلي الخاص به، مستخدمًا إياها في الولوج على مواقع شبكة الإنترنت وتصوير نفسه "عاريا" وهو يأتي بحركات وإيحاءات مشينة ذات طابع جنسي وتصوير عضوه الذكري ومؤخرته ورفع تلك الصور على موقع للتواصل الاجتماعي.
وكانت وزارة الصحة سبق لها إبلاغ النيابة بالواقعة، وقيدت برقم 144/2015 تحقيقات مكتب فني رئيس الهيئة، وكشفت تحقيقات المستشار عثمان عفان، عضو المكتب بإشراف المستشار محمد مرسي وكيل المكتب، ثبوت الواقعة قبل المذكور، كما أرفق بالتحقيقات أسطوانة مدمجة تبين من تفريغها وجود صور ومقاطع رقمية عارية مخلة بالآداب للمتهم بمفرده وهو بمقر عمله.
كما أجرت النيابة معاينة لمقر عمل المتهم تبين منها أن كافة تلك الصور والمقاطع تم تصويرها بغرفة مكتب الاتصال السياسي التابعة لمكتب وزير الصحة.