قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه جاري حاليا وضع خطة طموحة لتطوير وتحديث شركة السكر والصناعات التكاملية من خلال زيادة استثماراتها، وتنويع وزيادة جودة منتجاتها، وتطويرعبواتها، ووضع اسم تجاري لهذه المنتجات للمنافسة بقوة في السوق المصري، وزيادة حجم منتجاتها التصديرية في الدول الإفريقية والأسواق الأوروبية والعالمية. وأكد "حنفي" في اجتماع عقده اليوم، أن شركة السكر من أقدم الشركات العاملة في هذا المجال حيث يبلغ عمرها حوالي 146 عام، وتم إنشائها مع قناة السويس، وتبلغ استثماراتها حاليا نحو 6 مليار جنيه و95 % من إنتاجها تحصل عليه هيئة السلع التموينية؛ لتوفير السكر ضمن السلع المخصصة للبطاقات التموينية، ويُعد عدم وجود اسم تجاري وعلامة تجارية لمنتجاتها و عدم تطويرها إهدارا للمال العام وخسارة للاقتصاد القومي.
وحضر الاجتماع اللواء ابراهيم حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومحمد عبد الرحيم، رئيس شركة السكر، وأعضاء الشركة القابضة الدكتورة جيهان صالح والدكتورة سارة الجزار؛ لبحث تطوير شركة السكر والصناعات التكاملية، وشهدته احلام رشدي، وكيل أول وزارة التموين، والدكتور محمد بدر، نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، وممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والدكتور سيد حجاج، رئيس قطاع التجارة الداخلية وقيادات وزارة التموين. وأضاف"حنفي" أن شركة السكر للصناعات التكاملية لديها مميزات تنافسية تسمح لها التنافس بمنتجاتها محليا وعالميا، فمنتجاتها من قصب السكر والسكر البني، من أفضل أنواع السكر؛ حيث تقوم الشركات الخاصة باستيراده من الخارج. وقال أن خطة التطوير تتضمن ضخ استثمارات جديدة؛ لتحديث آلات ومعدات وفق أحدث نظم التكنولوجية العالمية الخاصة في هذا المجال، ووضع خطط زمنية محددة المدة لعمليات التطوير وإزالة المعوقات الإدارية، والاستعانة بشركة متخصصة في التسويق لها خبرات عالمية يتم اختيارها من بين 5 أو 6 شركات متخصصة، تقوم باقتراحها لجنة مشتركة من الوزارة والشركة في خلال أسبوع؛ وذلك لعمل حملة تسويقية منظمة لمنتجات شركة السكر واختيار اسم تجاري وعلامة تجارية للمنتجات وعمل دراسات تسويقية في تسويق السلع الاستهلاكية سريعة الانتشار، والاهتمام بقنوات ومنافذ التوزيع، وأيضا عمل دراسات على منتجات المنافسين والسوق والمستهلكين في كل قطاعات الشعب المصري لمعرف ميوله. وأشار إلى ضرورة الاستفادة من المزارعين الموردين لقصب السكر في سياسة التطوير، حيث يبلغ عددهم حوالي 100 ألف أسرة، من خلال إعطائهم مميزات للاستفادة بهم في عمليات التسويق.