طرق تنصت الأنظمة العربية على مواطنيها

وصفت وثائق كشفها موقع "ويكيليكس" المتخصص بالتسريبات السرية الهواتف المحمولة الذكية ب"مراكز التجسس" لصالح الأنظمة العربية، حيث أصبحت هذه الأنظمة تخصص ملايين الدولارات من أجل شراء فيروسات وبرمجيات خبيثة تستطيع بواسطتها التجسس على مواطنيها ومستخدمي الهواتف المحمولة.
ويقول الموقع "إن كون الهواتف المحمولة الذكية، تحولت إلى أجهزة كمبيوتر متنقلة مع أصحابها، كما ازداد اعتماد المستخدمين على هذه الأجهزة وأصبحوا يخزنون عليها صورهم ووثائقهم وملفاتهم، فضلاً عن أنها تضم مراسلاتهم التي تتم عبر البريد الالكتروني، وغير ذلك من الرسائل النصية والاتصالات الصوتية، يساعد كثيرا تلك الأنظمة على تلك المهمات، وهو ما يعني في النهاية أن اختراق الهاتف المحمول لأي مستخدم يعني الإطلاع على كافة تفاصيل حياته، سواء الشخصية أو المهنية".
وكشفت وثائق ويكليكس أن قراصنة انترنت تمكنوا مؤخرا من اختراق شركة ايطالية متخصصة بأعمال القرصنة، وباعوا البرمجيات التي تستخدمها الدول وأجهزة الأمن في التجسس على الأنظمة الكمبيوترية المختلفة واختراقها، ليتمكن القراصنة سريعا من تنزيل أكثر من مليون وثيقة ومن ثم نشرها على الانترنت.
كما كشفت الوثائق أن الدول العربية تتصدر قائمة الزبائن الذين يشترون أنظمة الاختراق والمراقبة والتجسس، حيث تبين أن كلاً من السعودية والبحرين ومصر والسودان والمغرب في مقدمة الزبائن الذين يرتبطون مع الشركة الايطالية المشار إليها بعقود سرية تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات.
وبينت وثائق ويكيليكس التي باتت متوفرة على الشبكة العنكبوتية، أن النظام الأهم الذي اشترته كافة الدول العربية، نظام اختراق تبيعه الشركة للأجهزة الأمنية ويتيح الدخول على أجهزة الهواتف المحمولة للضحايا والإطلاع على مضمون ما فيها، بما في ذلك التحكم بها عن بعد، وصولاً إلى إمكانية إجراء مكالمات صوتية بهواتفهم وإرسال واستقبال رسائل نصية قصيرة.
ولفتت الوثائق إلى أنه يمكن لهذا النظام أن يتيح للأجهزة الأمنية أن تتجسس على مستخدمي تطبيقات الاتصال عبر الانترنت التي تكون محملة على الهاتف المحمول مثل برامج "واتس آب" و"فايبر" و"سكايب".
وأوضحت الوثائق المسربة أن أجهزة الأمن العربية أبرمت عقودا بالملايين من أجل شراء أنظمة وخدمات تتيح لها التجسس على مواطنيها، حيث تبين أن مصر اشترت برمجيات وفيروسات خبيثة بقيمة 750 ألف يورو.
ومن بين الوثائق التي تم تسريبها، وثيقة تكشف عن صفقة مع جهاز الاستخبارات السوداني بقيمة 480 ألف يورو، وهي فاتورة صادرة بموجب العقد الذي تم إبرامه بين الجهاز الأمني السوداني وبين الشركة في شهر يونيو 2012.