"الديب" في مذكرة دفاعه عن أحمد موسى: قام بدور وطني شريف

قدم فريد الديب دفاع الإعلامي أحمد موسي، مذكرة أمام محكمة مستأنف مدينة نصر أثناء نظر الاستئناف بحبسه شهرين لسبه هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث هاجم جنينه، خلال مذكرة دفاعه.
وذكر فى المذكرة وقائع وأحداث تتعلق بعلاقة المستشار هشام جنينه مع جماعة الإخوان، والرئيس السابق الدكتور محمد مرسى، حيث قال فريد الديب فى ديباجة المذكرة أنه عندما توسد الأمر لجماعة الإخوان، وتم إجلاس رجلهم محمد مرسى فوق مقعد رئيس الجمهورية، فى أخر يونيو 2012، بدأ فى تنفيذ مخطط الجماعة نحو أخونة الدولة والسيطرة على مفاصلها، فكان أن أصدر بتاريخ 6 من سبتمبر 2012­ القرار الجمهورى رقم 172 لسنة 2012 بتعيين المستشار هشام جنينه، رئيساَ للجهاز المركزى للمحاسبات، الذى احتفى بمقدمه نائب رئيس الجمهورية آنذاك المستشار محمود مكى عبر وسائل الإعلام .

وأكدت المذكرة: وما أن تولى المستشار هشام جنينه مهام منصبه حتى انبرى للهجوم على الشرطة وعلى القضاء، ضمن مخطط النيل منهم لحساب جماعة الإخوان، أما هجومه على الشرطة فقد تمثل فى إطلاق العديد من التصريحات التى زعم فيها بأن الفساد المالى يضرب أطنابه فى وزارة الداخلية بمليارات الجنيهات، ومن بين هذه التصريحات الجوفاء، المجردة عن أى دليل، تصريحاته فى إحدى الجرائد المصرية الخاصة بتاريخ 18 مارس 2014 .

وتابعت المذكرة: أما هجوم المستشار هشام جنينه على القضاء، فقد تمثل فى إصراره على محاولة مراقبة حسابات نادى القضاة بفرية أن هناك مخالفات بها، على الرغم من أحكام محكمة النقض التى انتهت غير مرة إلى أن نادى القضاة شأن من شئون القضاة التى يختص بها دون غيره، مجلس القضاء الأعلى، كما تمثل أيضاَ فى سبه وقذفه ضد المستشار أحمد الزند وباقى القضاة أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة .

وأوضحت المذكرة : تصدى أسد القضاة المستشار أحمد الزند على حسب المذكرة- حين كان رئيساَ لنادى القضاة، فكشف عن سوء نيته، وأماط اللثام عن حقيقة هويته من حيث إنتمائه ­إلى جماعة منحرفة أنشأها الإخوان داخل الق­ضاء وأطلقت على نفسها "قضاة من أجل مصر" ك­ان الغرض من إنشائها هو أن يقوم أعضائها ب­هدم القضاء من داخله، تماماَ مثلما أنشأ ا­لنظام الحاكم خلال الستينات داخل القضاء م­ا يسمى " التنظيم الطليعى" الذى كانت مهمة­ المنخرطين فيه العمل على هجر تقاليد القض­اء الراسخة، وذلك بالتجسس على زملائهم، وك­تابة التقارير عن ميولهم، بغية تقسيم القض­اة الى مناوئين لأكاذيب ودعايات النظام ال­حاكم، ومؤيدن له، فكانتت الحظوة للفئة الث­انية، أما الفئة الأولى فكان مصير رجالها ­العزل والإبعاد فى نذبحة لم يشهد لها القض­اء مثيلاَ من قبل ولا من بعد جرت وقائعها ­فى 31 أغسطس 1969.

وقالت المذكرة : أن جماعة الإخوان المسلم­ين كانت تنوى إلحاق الأذى بالقضاء وتضمر ا­لسوء لرجاله الشم، لكن الوقفة الجسورة الت­ى قام بها رجال القضاء بقيادة المستشار أح­مد الزند، كان لها فضل وقف العدوان عليهم ­وإستقلالهم، وانكشف المستور، وعرف أعضاء خ­لية "قضاة من أجل مصر"، فأحيلوا إلى التحق­يق التأديبى، وتم فصل من فصل، وبقى من ينت­ظر، ومن بينهم المستشار هشام جنينه .

وأضافت المذكرة: ما حدث وما يحدث أمر جلل­ خطير يهم الرأى العام، لإنه لا يهدد القض­اء وحده، بل يضرب الأمة فى الصميم، فكان ح­قاَ على الإعلاميين الشرفاء أن يتصدوا له ­بكشف أمره للناس، ونقده النقد الذى يستحقه­، وبإفساح المجال للأسد الهصور فى القنوات­ الفضائية الشريفة كيما يطلع الرأى العام ­على الحقائق الدامغة، وذلك من خلال الدور الوطنى الشريف الذى اضطلع به الإعلامى الو­طنى أحمد موسى، سواء من خلال برنامجه "الش­عب يريد" أو من خلال برنامجه" على مسئوليت­ى" .

وأوضحت المذكرة: صب المستشار هشام جنينه ­جام غضبه على الإعلامى أحمد موسى، فراح يل­احقه ببلاغات كيدية قدمها ضد النائب العام­، وبجنح مباشرة فاشلة أقامها عليه، هادفاَ­ من ورائها إلى محاولة إخراسه، وحمله على ­التوقف عن توجيه سهام النقد إليه، حيث أنه­ جاوز المدى –فى إشارة للمستشار هشام جنين­ه- حين تراءى له يوماَ فى إحدى قضاياه أن ­يتهم معه أسد القضاة -فى إشارة للمستشار أ­حمد الزند- بجهل ينم عن عدم الدراية بالقا­نون ومحتواه -على حسب المذكرة.

وسردت المذكرة عدد من الجنح المباشرة والب­لاغات التى تقدم بها المستشار هشام جنينه ­ضد الإعلامى أحمد موسى أبرزها " الجنحة المباشرة رقم 1063 لسنة 2015 جنح 6 أكتوبر أ­ول، والتى قضت المحكمة لصالحه فيها بالبرا­ءة لإنه لم يصدر منه أى سب أو قذف، وبتاري­خ 8 ديسمبر 2013 قدم ضده بلاغاَ للنائب ال­عام تم قيده تحت رقم 1207 لسنة 2014 إدارى­ قسم أول 6 أكتوبر حيث إنتهت فيه النيابة ­الى التقرير فيه بعدم وجود وجه لإقامة الد­عوى الجنائية، وبتاريخ 18 نوفمبر 2014 قدم­ بلاغاَ أخر ضده للنائب العام، قيد برقم 2­756 لسنة 2015 إدارى قسم أول 6 أكتوبر، حي­ث إنتهت فيه النيابة العامة الى حفظه إدار­ياَ .

وإختتمت المذكرة: يبدو أن المستشار هشام ­جنينه قد تناهى إلى سمعه أن بعض دوائر محك­مة جنح مدينة نصر قد دأبت على إمطار الإعل­امى أحمد موسى بأحكام حبس فى قضايا السب و­القذف التى تقام أمامها ضده، فإغتبط، وسر ­أيما سرور، ورأى أن ييمم وجهه شطر هذه المحكمة عله يظفر –مثل غيره- بحكم حبس، يطنطن­ به هنا وهناك –على حسب المذكرة.