أعلن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن مطالبته بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمحاسبة كبار المسؤولين فى الدولة، خاصة وبعد أن كشفت العديد من التحقيقات عن وجود فساد كبير داخل الهيئات الحكومية ويتورط فيها عدد كبير من المسئولين الذين يتولون مناصب حساسة فى الدولة. وكشف "جنينة"، أنه تقدم بأكثر من 400 بلاغا للنائب العام، ومثلهم للنيابة الإدارية، إلا أن الأمر قُبل بإهمال شديد، ولم تظهر نتائج سوى عدد قليل منها.
وطالب "جنينة" بإصدار قانون جديد يحدد راتب رئيس الجمهورية حيث انه رصد مخالفات عديدة فى هذا الشأن حيث رصد موازنة الرئاسة خلال السنة الماضية فترة رئاسة الرئيس المعزول محمد مرسى قدرت ب 303 ملايين جنيه بزيادة قدرها 44 مليونا على السنة السابقة كما وجد مخالفة قانونية تتمثل فى أن الراتب الأساسي 44 ألفا، فهناك عجزاً كبيرا فى تلك الموازنة ومخالفة للقانون.
وأوضح "جنينة"، أن الأمر لم يقتصر فقط على رئاسة الجمهورية، وإنما كشفت تقارير رقابية حول خمس قطاعات مختلفة بالدولة، عن وجود حوالى 70 مليار جنيه مهدرة من المال العام، دون محاسبة المسؤولين عن ذلك لتوليهم مناصب رفيعة.
وواصل "جنينة" حديث بأن اجمالى ما تقاضاه المستشارون بالدولة خلال العامين الماضيين وصل إلى 515 مليون جنيه تم صرفها لعدد 3906 مستشارين حصل العاملون بالجامعات على 12 مليونا والبنوك 14 مليونا والهيئات العامة 28 مليونا والهيئات القضائية 119 مليونا.
وفيما يخص القطاع الزراعي، أكد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن هناك حوالى 18 مليار جنيه، تم إهدارهم فى هذا القطاع، نتيجة الاستيلاء على الأراضي الزراعية، أو البناء فوقها دون الحصول على تصاريح، وأن الكارثة فى ذلك الأمر هى تورط العديد من المسئولين فى ذلك من بينهم وزراء سابقين بالداخلية، وسيتم رفع تقرير بهذا لرئاسة الجمهورية لمحاسبتهم.
أما فيما يتعلق بالفساد داخل القطاع البحرى، أكد "جنينة" أن هناك خطرا كبيرا يهدد حياة المصريين، بسبب وجود أكثر من 15 عبارة قديمة وغير صالحة للاستخدام، وأن الشركات الأجنبية فرضت هيمنتها على قطاع البحرية المصرية.