أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن تقرير الجهاز عن مؤسسة الرئاسة فى عهد المعزول محمد مرسى، رصد زيادة فى موازنة الرئاسة بمقدار 44 مليون جنيه عن السنة المالية السابقة، حيث بلغ إجمالى الموازنة 303 ملايين جنيه، وأوضح أن إجمالى ما تقاضاه رئيس الجمهورية من راتب خلال العام المنصرم نحو 753 ألف جنيه، وتبين من خلال فحص الجهاز لأول مرة راتب الرئيس وجود مخالفة قانونية ممثلة فى أن الراتب الأساسى لا يستند إلى أساس قانونى سليم. وأضاف جنينة، فى مؤتمر صحفى، عُقد أمس، أن الجهاز رصد مخالفات و«شبهة مجاملة» فى عقود مستشارى الرئيس، موضحاً أن تعيين أسعد شيخة نائباً لرئيس ديوان رئيس الجمهورية لم يرد ضمن الهيكل التنظيمى للمؤسسة، وأنه تم تعيين عاملين على الدرجة الممتازة دون الرجوع لقانون العاملين بالدولة. وأكد جنينة أنه أرسل التقرير إلى الرئيس عدلى منصور، وأبلغ النائب العام بالمخالفات. وأضاف أن الإدارة المركزية رصدت عدد المستشارين العاملين بالدولة حتى 31 أكتوبر الماضى، وبلغ عددهم 3906 مستشارين، تقاضوا 515 مليون جنيه، كما رصد الجهاز مخالفات التعدى على الحزام الأخضر بمدينة أكتوبر بقيمة 18 مليون جنيه، ومن بين الجهات المخالفة جهاز مباحث أمن الدولة، والنيابة العامة، ونادى القضاة.