وافق مجلس الوزراء، على اعتماد قرارات المجلس الأعلى للموانئ بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/6/2015، بشأن اللائحتين المنظمتين للأنشطة المرتبطة بأعمال النقل البحري ومقابل الانتفاع بها، ومقابل الخدمات التي تؤدي للسفن داخل الموانئ. وقامت اللجنة المشكلة لدراسة شروط وضوابط مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري، بإستحداث عدد من الأنشطة أدرجت فى الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى وكذا إعادة تقييم وحساب مقابل الانتفاع بترخيص المزاولة فى بعض الحالات ومقابل خدمات الميناء.
وأجريت المقارنات بين الأسعار المحلية والأسعار السائدة في بعض موانئ دول الجوار بنفس الخدمات على سبيل الاسترشاد، وروعيت خلالها معدلات التضخم والرغبة في زيادة إيرادات هيئات الموانئ لتدعيم قدرتها على الصيانة والتطوير وتحديث البنية الأساسية ولتحسين جودة الخدمات المؤداة.
وقامت اللجنة بدمج الحزمة التشريعية المنظمة لشروط وضوابط مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى ومقابل الانتفاع بها في قرار لائحي موحد ييسر على متخذ القرار الالمام بدقائق العمل، ومن جهة أخرى يسهل على المتعاملين مع الميناء التعرف على شروط وضوابط مزاولة النشاط البحرى والمقابل الواجب تأديته.
كما قامت اللجنة أيضا بدمج الحزمة التشريعية الخاصة بالخدمات التى تؤدى للسفن داخل الموانئ وتحديد مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشات الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ومقابل الخدمات الالكترونية في قرار لائحي موحد للخدمات المؤداة للسفن ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشات الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بشأن رسوم الارشاد.
وروعي في مقترح اللائحتين الموحدتين عدم المساس بالسلع الاستراتيجية والتموينية والمواد البترولية حيث نص صراحة على عمل بروتوكول بين كل من وزارات "النقل - التموين – البترول" يحدد قيمة فئات التحاسب فضلاً عن مراعاة الأسعار السائدة بدول الجوار حفاظاً على القدرة التنافسية للموانئ البحرية التجارية المصرية.