أمر المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإحالة 22 متهما من عناصر تنظيم (أجناد مصر) الإرهابي، إلى محكمة جنايات الجيزة، وذلك لارتكابهم عددا من الأعمال والتفجيرات الإرهابية التي شهدتها البلاد مؤخرًا والتي استهدفت الكمائن والارتكازات الأمنية والشرطية، وفي مقدمتها التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا دار القضاء العالي، والتفجير الإرهابي بمحيط مجلس الوزراء مؤخرًا. كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد استعرض قبل استشهاده التحقيقات في القضية والتي باشرها فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا، ووافق على إحالة المتهمين فيها إلى المحاكمة الجنائية.
وجاء بتحقيقات النيابة التي باشرها عماد الشعراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام الماضي، وحتى 21 مايو الماضي، بمحافظتي القاهرةوالجيزة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، بحق ضباط وأفراد الشرطة في الكمائن والارتكازات الأمنية، والشروع في قتل مواطنين يستقلون إحدى الحافلات العامة، والسرقة بالإكراه وباستخدام القوة النارية المسلحة لصيدلتين لمملوكتين لمواطنين قبطيين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو اليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.
كما تضمنت لائحة الاتهامات ارتكاب المتهمين لجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا إلى جماعة (أجناد مصر) التى تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
والمتهمون في القضية بحسب ترتيب الأسماء الوارد بقرار الاتهام هم كل من: إسلام شعبان شحاته سليمان (محبوس - طالب بالفرقة الرابعة كلية لتجارة جامعة عين شمس) ومحمد عادل عبد الحميد حسن (محبوس – طالب بكلية التجارة جامعة القاهرة) وأبو بكر أحمد رمضان يوسف (حدث - محبوس - طالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري).
بالإضافة إلى محمد حسن عز الدين محمد حسن (هارب) وحسين حسن عز الدين محمد حسن (محبوس – ترزي) ومحمد أحمد عبد العليم محمد (محبوس – عامل) وجهاد ياسر السيد على (محبوس - طالب بالفرقة الثانية كلية الآداب جامعة حلوان) ومصطفى عبد الرحمن توفيق أحمد (محبوس - طالب بالفرقة الثانية كلية الآداب جامعة حلوان) وطه عز الدين همام مصطفى (محبوس - صاحب ومدير معمل تقويم أسنان) وعبد الله على حسين على (محبوس - طالب بالفرقة الرابعة كلية تجارة جامعة حلوان).
وسامح عبد الحليم دياب حسن (محبوس – سائق) وأحمد عبد الرحمن على عبد السلام (محبوس - طالب بالمعهد العالي للتكنولوجيا) وعبد الرحمن كمال عمر محمود (محبوس) وعبد الرحمن عبد الجواد عبد المجيد عبد الجواد (محبوس – نجار) وكريم خالد سيد أحمد (محبوس – عامل في كلية الصيدلة) ومدني إبراهيم آدم حنفي (محبوس – مدرس ابتدائي حر) وسعيد سعد الدين يوسف السيد (محبوس – خراط معادن) وياسين عبد المنجي البرعي شحاته (محبوس – مالك مصنع ملابس).
وكذلك أسامة جبريل ثابت علي (محبوس – تاجر خضروات) وأحمد محمد عبد الله تغيان (محبوس – عاطل) ويوسف مصطفى عونى نعمان حسين (محبوس – طالب بكلية تجارة) ورمضان محمد على محمد أبو النجا (محبوس – صاحب محل موبيليات).
وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين نفذوا تفجيرات إرهابية بمحيط دار القضاء العالي ومجلس الوزراء، وأيضا تفجير محيط قسمي شرطة الطالبية وعين شمس، وواقعة استهداف ضباط حراسة سفارة الكونغو، ونقاط التمركز الأمنية في محيط جامعات القاهرة وحلوان وعين شمس، وقوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط كلية طب أسنان قصر العيني، وقوات تأمين محيط قصر القبة الرئاسي، والتمركز الأمني بمنطقة ممر بهلر بوسط البلد، والتمركز الأمني بمحيط سينما رادوبيس، وقوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط مستشفى الهرم، وتفجير إحدى حافلات النقل العام.
وكشفت التحقيقات أن المتهم عبد الله علي حسين علي، واسمه الحركي (أبو مريم) التحق وتلقى تدريبات عسكرية بمنظمة إرهابية مقرها خارج البلاد ، بأن التحق بتنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي بدولة سوريا، وتلقى تدريبات على استخدام الأسلحة النارية، وكان الإرهاب والتدريب العسكرى من الوسائل التى تتخذها تلك الجماعة في تحقيق أغرضها.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين محمد أحمد عبد العليم محمد وسامح عبد الحليم دياب حسن وأحمد عبد الرحمن على عبد السلام وعبد الرحمن كمال عمر محمود، صنعوا مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
في حين تولى 9 متهمين آخرين (من بينهم المتهم الأول) إلى جانب المتهم عبد الرحمن كمال عمر، إمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع علمهم بما تدعو اليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها، بأن قدموا للجماعة قنابل شديدة الانفجار ومواد مفرقعة وأدوات تستخدم في تصنيعها ودوائر تفجير كهربائية، وأجهزة تحكم للتفجير عن بعد متصلة بأجهزة هواتف محمولة، وأسلحة نارية وذخائر والأموال اللازمة لشرائها، ومعلومات وبيانات عن مواقع عدد من الأكمنة الأمنية وأعداد قواتها وعدتها.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية (مسدسات وبنادق آلية) والذخائر التي تستعمل عليها، والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وصنعوا أشياء تعتبر أسلحة نارية، بأن صنعوا كواتم صوت معدة للتركيب على الأسلحة الآلية وقاموا باستخدامها.
كما حازوا وأحرزوا مفرقعات وقنابل شديدة الانفجار وأجهزة وأدوات تستخدم في تفجيرها (لوحات إلكترونية وودوائر تفجير كهربائية وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة للتفجير) بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
