الأزمة اليونانية تتفاقم بعد إغلاق المصارف.. واستفتاء 5 يوليو "حياة أو موت"

تفاقمت الأزمة المالية اليونانية عقب إعلان رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس الإغلاق المؤقت للمصارف اليوم الاثنين مع مراقبة لحركة الرساميل، وذلك حفاظا على النظام المصرفي في البلاد المهددة بخطر العجز عن السداد وإمكان الخروج من منطقة اليورو.
وقال تسيبراس في مداخلة تلفزيونية إن رفض "اليوروجروب" تمديد برنامج المساعدة لليونان الى ما بعد الثلاثين من يونيو "دفع المصرف المركزي الأوروبي إلى عدم زيادة السيولة للمصارف اليونانية، وأجبر المصرف المركزي اليوناني على تفعيل اجراءات الاقفال المؤقتة للمصارف والحد من السحوبات منها"، مضيفاً ايضاً أن "ودائع المواطنين في المصارف اليونانية ستكون مضمونة تماما".
وأكد رئيس الوزراء اليونانى أنه طلب مجدداً من الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الأوروبي تمديد برنامج المساعدة لليونان بعدما رفض هذا الطلب السبت الماضى.
وكان قد وافق البرلمان اليونانى على إجراء استفتاء في الخامس يوليو المقبل على اقتراحات الجهات الدائنة التي تطالب أثينا باصلاحات تعتبرها غير مقبولة.
وكانت المفاوضات بين اثينا ودائنيها توقفت السبت الماضى مع دعوة السلطات اليونانية مواطنيها الى الاستفتاء، ما يعني اتجاه اليونان الى سيناريو كارثي يهدد بخروجها من منطقة اليورو.
ومن جانبهما، اكد الرئيس الأمريكى باراك أوباما والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل الأحد ان عودة اليونان إلى طريق الإصلاحات والنمو "داخل منطقة اليورو" هو أمر "بالغ الأهمية"، بحسب ما نقل البيت الابيض.
واوضح اوباما وميركل أن مستشاريهما يتابعون الأزمة اليونانية عن كثب.
وكان قد أعلن البنك المركزي أنه سيواصل إمداد البنوك اليونانية بالسيولة النقدية الطارئة عند المستويات الحالية وفي الوقت ذاته سيراقب الأسواق المالية فضلاً عن "أي إنعكاسات محتملة على السياسة النقدية".
كما منح البنك الأوروبي اليونان ودائنيها مزيداً من الوقت من أجل محاولة أخيرة لإنقاذ الموقف قبل أن تصبح اثينا عاجزة تماما عن السداد الأربعاء اثر اخفاق مفاوضات السبت.