انتهى المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، من التحقيقات في بلاغ وزير الصحة بشأن مخالفات مركز سوزان مبارك الإقليمي لصحة وتنمية المرأة بالإسكندرية. وبعرض أوراق القضية على المستشار هشام مهنا- القائم بعمل رئيس هيئة النيابة الإدارية وافق على حفظها إدارياً بعد ثبوت عدم صحة المخالفات المنسوبة لمسئولي المركز.
وأكدت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد صلاح عبدالواحد، بإشراف المستشار سامح كمال، وعصام المنشاوي- مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن نيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة انتهت إلى حفظ التحقيق في القضية استنادا إلى شهادة عضو الجهاز المركزي للمحاسبات من أن بعض الوقائع محل التحقيق لاتشكل ثمة مخالفة، وأن البعض الآخر من تلك الوقائع تم تداركها بالتسوية المستندية الصحيحة.
وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن تحقيقات النيابة العامة أكدت خلو مسلك القائمين على إدارة مركز سوزان مبارك الإقليمي لصحة وتنمية المرأة بالإسكندرية من ثمة صورة من صور الخطأ المؤثم قانوناً سواء إهمالاً أو إخلالاً بواجبات بواجبات الوظيفة أو إساءة استعمال السلطة.
وتضمنت أوراق القضية أن مسئولي المركز لم يشب مسلكهم ثمة إهمال حيث قاموا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية واللائحية فيما صدر منهم من أعمال، كما لم يتبين من الأوراق ثمة إخلال بواجبات وظيفة أي منهم لاستعمال سلطته بل أن استعمال السلطة من جانب مدير المركز جاء في الإطار القانوني وأستهدف تحقيق مصلحة جهة عمله وأن تحريات الرقابة الإدارية هي بحسب الأصل رأي لمجريها تدور في تلك الاحتمالات، وانتهت التحقيقات إلى حفظ الأوراق إدارياً وإخطار وزير الصحة بصورة من المذكرة.