أعلنت الدكتورة ليلي اسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات، استيائها مما نشر من أخبار مغلوظة ومنافية للواقع في بعض المواقع الالكترونية والصحف خلال الأيام الماضية. وأوضحت اسكندر في بيان عاجل، أن التفتيش المالي بوزارة المالية يقوم بالتفتيش الدوري علي كافة الوزارات والهيئات الحكومية دون اشتراط لوجود مخالفات مالية . وأضافت اسكندر، وفيما يخص صندوق تطوير المناطق العشوائية فقد قام الصندوق بتمويل مشروعات تطوير للعشوائيات لعدد 20 محافظة بداية من العام المالي 2009 /2010 حتي عام 2013 /2014 بإجمالي مبلغ 711 مليون جنيه تم الانتهاء وتنفيذ مشروعات بتكلفة إجمالية بمبلغ 520 مليون جنيه بنسبة إنجاز73 % تبقي لدي المحافظات مبلغ191 مليون جنيه لاستكمال باقي مشروعات تطوير المناطق العشوائية من خلال المتابعة الفنية والمالية لسرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات.
وأكدت علي أن هذه المناقضة جاءت لتسوية المبالغ التي تم تمويل المحافظات بها لاستكمال مشروعات تطوير المناطق العشوائية ونقل قاطنيها لمناطق أكثر أمنا وأن هذه المناقضة جاءت قبل توليها حقيبة الوزارة إلا أنها قامت بمتابعة تلك الأموال ووجدت أنها بمشروعات ما زالت لم يتم الانتهاء من إنجازها بالكامل بالمحافظات لكن جاري العمل فيها . وأكدت اسكندر أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يرصد أية مخالفات مالية علي الوزارة أو الصندوق، مضيفة أن أوجه الصرف لصندوق تطوير العشوائيات والوزارة هي تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات ودعم قاطني تلك المناطق لتوفير حياة كريمة لهم ومساعدة المحافظات علي القيام بهذا الدور وتمويل تلك المشروعات ودعم المحافظات للقيام بذلك.
وأوضحت وزيرة التطوير الحضري فيما يخص وحدات الإيواء المؤقتة لتطوير منطقة القابوطي بالمرحلة الثانية انه تم حساب التكلفة الإجمالية لوحدات الإيواء المؤقت بمبلغ وقدره حوالي 16 مليون جنيه قيمة تلك الوحدات المؤقتة, ثم قامت المحافظة بالبحث عن قطعة ارض تتسع تلك الوحدات المؤقتة بمحافظة بورسعيد وتم تحديد قطعة ارض تابعة للقوات المسلحة تقع بجوار المنطقة المراد تطويرها(القابوطي) قام المكتب الاستشاري للجهة المنفذة (محافظة بورسعيد) بتنفيذ أعمال مجسات لتربة الموقع فى تاريخ 2015/2/26, ثم أفادت محافظة بورسعيد أنه بعد قيام المكتب الاستشاري للوزارة بعمل الرسومات التصميمية والتنفيذية للمشروع وتم تقديمها للمحافظة. حيث قامت بدورها بالتواصل مع الاستشاري لحساب التكلفة النهائية للبنية التحتية المطلوبة للمشروع وقد تبين أن التكلفة ستصل إلى حوالي 20 مليون جنيه فقط للبنية التحتية نظراً لحاجة الموقع للتطهير وعمل إحلال للتربة وارتفاع منسوب المياه الجوفية بالموقع الى جانب تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء ومكافحة الحريق, بالإضافة أن الوزارة ستتكلف مبلغ وقدره 16 مليون جنيه قيمة الوحدات المؤقتة وبذلك تكون التكلفة الإجمالية قد تعدت 35 مليون جنيه. ولذلك فقد أوصت الوزارة أنه من الأفضل أن يتم استبدال المشروع (وحدات إيواء مؤقتة) إلى توفير بدل نقدي مقابل إيجار لسكان منطقة القابوطي حتى يتم تنفيذ العمارات السكنية المخصصة لهم بمحافظة بورسعيد حيث فى ضوء ان الهدف من المشروع مؤقت لمدة ستة أشهر وأن المحافظة بالفعل قامت بالبدء في تنفيذ العمارات السكنية المطلوبة لأهالي القابوطي علي أن ينتهي تنفيذ العمارات وتسكينها فى أكتوبر 2015 .
وأوضحت اسكندر أنه بشأن المخلفات الصلبة تم صرف مبلغ 11 مليون جنيه خلال السنة المالية 2013 /2014 وتم تخصيصه لحي شمال الجيزة بالاتفاق مع السيد محافظ الجيزة وذلك بعد نجاح المنظومة في الدقي والعجوزة من ناحية انتظام الجمع السكني بناءا علي تقارير الرصد والمتابعة بتلك الأحياء .
وأضافت الوزيرة أنه بالاتفاق مع السيد محافظ الجيزة تم شراء معدات تم تخصيصها لحي شمال الجيزة لرفع كفاءة عملية النظافة في المحافظة متمثلة في حي شمال الجيزة وتم توقيع العقود مع شركات الجمع السكني بإمبابة لمدة سنة تقوم الوزارة بتمويل المنظومة لمدة ثلاثة أشهر تقوم المحافظة بعدها بتوفير التمويل اللازم لها. أما بالنسبة للهيكل الإداري للوزارة فقد تم اعتماد الهيكل من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتم الإعلان عن وظائف الإدارة العليا كما تم تمويل درجات الدرجة الرابعة والثالثة والثانية من كافة الوظائف كما أقرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وجاري التسكين عليه فور انتهاء الإجراءات الإدارية.