شكل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لجنة برئاسته لمتابعة المستجدات فى العاصمة الإدارية الجديدة، تمشل محافظ البنك المركزى، ووزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والإسكان، والعدل، والتعاون الدولى والاستثمار، ورئيس هيئة التخطيط العمرانى، وممثلا عن وزارة الدفاع، وممثلا عن المخابرات العامة، وممثلا عن وزارة الداخلية. وتضع آليات لمتابعة كل ما يستجد من أعمال فى شأن العاصمة الإدارية الجديدة ووضع خطة شاملة للوقوف على أية معوقات تحول دون تنفيذ المشروع والعمل على حلها، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. كما قرر "محلب" إنشاء مجلس أعلى للمجتمع الرقمي، برئاسته وعضوية وزير الدفاع ووزير الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، والتنمية المحلية، والتخطيط، والداخلية، والعدل، والنائب العام، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ويكون وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مقررا للمجلس. ويختص المجلس بوضع المنظومة المتكاملة لبناء وإرساء قواعد إنشاء كيان قومي للمجتمع الرقمي ورسم السياسات والأولويات، وللمجلس أن يستعين بمن يرى لزوم الاستعانة بهم من الخبراء والأجهزة الأمنية، ويعرض المجلس تقريرا شهريا على رئيس الجمهورية بنتائج أعماله واجتماعاته.