ممارس عام يجرى عمليات حقن مجهرى لم يتورع الطبيب الذى حلف اليمين على الوفاء بعهده عن المتاجرة بأحلام زوجات لجأن إليه لكى يحقق أملهن فى الإنجاب من خلال عمليات الحقن المجهرى بعدما فشلت عملية الحمل بالطريقة الطبيعية. لم يراع الطبيب ظروفهن النفسية والاجتماعية عندما لجأن إليه لإجراء هذه العملية، ولكن قام بخداعهن والنصب عليهن ليدر من ورائهن المبالغ الطائلة دون عملية تذكر، حيث يجرى عمليات تلقيح صناعى لهن وليس «حقن مجهري»، بل أن المفاجأة أن هذا الطبيب مجرد ممارس عام ولم يحصل على درجة الماجستير ليصبح استشارياً يحق له إجراء مثل هذه العمليات. الواقعة بدأت فى ديسمبر 2012 عندما قامت 25 ضحية بتحرير محاضر ضد الدكتور محسن أحمد كمال بدر، استشارى أمراض النساء والتوليد، حيث اشتكى العديد من الزوجات من عدم حدوث حمل لهن، حسبما وعد الطبيب وذهبن إلى نقابة الأطباء للسؤال على الدكتور محسن بدر ليكتشفن أنه طبيب ممارس ولا يحق له أن يجرى عمليات حقن مجهرى. الضحايا أكدن فى محاضرهن أن المتهم حصل منهن على مبالغ طائلة مقابل إجراء الحقن المجهرى ليكتشفن أنه لم يتم إجراء أى عمليات من الأساس. «ثريا إدريس مضوى أحمد»، إحدى الضحايا روت لنا مأساتها، قائلة «الدكتور تحصل منى وزوجى على مبلغ 52 ألف جنيه، إضافة إلى ألف يورو، مقابل إجراء عملية حقن مجهرى، وبالفعل أجرى عمليتين، اتضح أنهما تلقيح صناعى وليس حقناً مجهرياً، وتم التلقيح تحت التخدير الكلى، إلا أنه لم يتم الحمل حتى الآن، وعلمت بعد ذلك أن هذا الطبيب خدعنا لإجرائه عملية فى غير تخصصه، وبمطالبته برد المبلغ رفض، فقمت بتقديم شكوى إلى نقابة الأطباء». قال إنه بغرض العلاج وإنجاب أطفال توجه إلى مستشفى القاهرة الحديثة وبالتقابل مع المتهمين محسن بدر ونبيل عرفة مدير المستشفى أكدا لهما إمكانية إجراء عملية حقن مجهرى لزوجته بالمستشفى، وبالفعل، وجاء فى المحضر الذى حمل رقم 33402 لسنة 2012 جنح بولاق الدكرور، أن المتهم الأول غير متخصص فى الحقن المجهرى إذ اكتشف الضحايا أنه بعد خضوعهن لإجراء الحقن وتخديرهن كليا وإدخالهن غرفة العمليات تمهيدا لحقنهن مجهريا وبعد العملية بعدة أيام اكتشفن عدم وجود حمل لنزول الدورة الشهرية فى الميعاد. المفاجأة جاءت من نقابة الأطباء التى أكدت أن الدكتور كمال بدر تخرج فى كلية طب الزقازيق وغير مسجل فى سجل الإخصائيين حتى الآن، أى أنه ممارس عام لا يحق له إجراء مثل هذه العمليات.