اميركا اللاتينية ما زالت في منأى من ازمة الديون في اوروبا

يرى خبراء ان اميركا اللاتينية تشهد عموما وضعا اقتصاديا مستقرا مع تسجيل معدلات نمو وصادرات للمواد الاولية قوية تسمح لها في الوقت الحاضر من تحصين نفسها من عدوى انتقال ازمة الديون الاوروبية.
وتبدو الارقام الاخيرة للنمو مشجعة بالنسبة لهذه المنطقة، ويجمع المحللون على ان اميركا اللاتينية تجد نفسها في موقع افضل مما كانت عليه في الازمات السابقة المرتبطة بالديون.
وتوقعت اللجنة الاقتصادية لاميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في تقرير نشر هذا الاسبوع ان تسجل المنطقة نموا اجماليا بنسبة 4,7% في العام 2011، وهو معدل يفوق نسبة ال4,2% المتوقعة في كانون الاول/ديسمبر، فيما ينصب القلق اكثر على التضخم.
لكن الوضع في اوروبا يتدهور والخلافات بين دول القارة القديمة حول سبل تسويته تثير اضطرابا كبيرا في الاسواق. واعلنت وكالة التصنيف المالي فيتش الاربعاء انها خفضت علامة اليونان ثلاث نقاط الى +سي سي سي+ مقابل +بي+ قبل ذلك، في غياب اي خطة مساعدة جديدة "ذات مصداقية وممولة" من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي الى هذا البلد الذي يواجه صعوبات خطيرة. وفي مطلع الاسبوع، خفضت وكالة موديز علامة الديون السيادية لايرلندا وهددت بتخفيضه اكثر في المستقبل. وفي الخامس من تموز/يوليو، خفضت علامة البرتغال على المدى الطويل اربع نقاط وارجعت البرتغال الى فئة استثمارات "المضاربة".
واوضح مدير التنمية الاقتصادية في اللجنة الاقتصادية لاميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي اوسفالدو كاسيف ان اميركا اللاتينية "لا تواجه ازمة"، لكن الوضع في اوروبا "يحمل مستوى من الشك لا يمكننا ضبطه. لكن لا يبدو ضبطه وشيكا اليوم نظرا الى الظرف (انتقال العدوى)". وابدى بعض المسؤولين السياسيين مثل وزيري الاقتصاد المكسيكي والنيكاراغوي مؤخرا قلقهما ازاء الازمة الاوروبية. واقرا بانه لا توجد حتى الان اي مدعاة للقلق، لكنهما اكدا انهما يراقبان عن كثب تطور الملف.
ولفت الخبراء الذين توجهت اليهم وكالة فرانس برس بالسؤال الى ان اميركا اللاتينية محصنة ضد اي مفعول دومينو طالما ان هذه الازمة لا تؤثر على صادرات المواد الاولية بشكل كبير.
وان اقتصرت المشكلة على اليونان مع نمو صيني متين دائما وحلت الولايات المتحدة مشكلة ديونها "فان عواقب الازمة في اميركا اللاتينية لن تكون كبيرة جدا"، كما راى ادواردو بلاسكو من شركة الاستشارات المالية الارجنتينية ماكسينفر. لكن ان تدهور الوضع مع انتقال ازمة الدين الى ايطاليا على سبيل المثال فاننا "سنواجه مشكلة خطيرة جدا على المستوى العالمي مع توقع عواقب صعبة جدا جدا".
والوضع اصبح اليوم اكثر غموضا بسبب جمود المفاوضات السياسية الرامية الى تفادي اي تخلف للولايات المتحدة عن سداد ديونها.
لكن بلاسكو اوضح "ان (صادرات) المواد الاولية تصمد بشكل جيد تماما في الوقت الحاضر". ويؤكد سيباستيان بروزو من مؤسسة ستاندارد اند بورز ان القارة تحظى "بدرجة كافية من المرونة والحرية لجهة ادارتها المالية". وراى انه في السنوات الاخيرة "انخفضت مستويات الدين بعد مراجعتها بالنسبة لمعظم هذه الدول، لذلك فان ضرورات التمويل طفيفة وتظهر الميزانيات عجزا ضعيفا" وخصوصا "ان القسم الاكبر من دول المنطقة" قلص جزءا من ديونه محليا "ما يسمح لها بان تحظى بخيار لم يكن موجودا من قبل".