وزير الداخلية الليبي يتحدى قرار اعتقاله

تحدى وزير الداخلية الليبي المقال من منصبه عمر السنكي، قرار اعتقال أصدرته بحقه السلطات الأمنية في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، وقال مقربون منه في المقابل اليوم الجمعة ل 24 "إنه لازال متمسكاً بالبقاء في منصبه على الرغم من إعلان رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني أن السنكي موقوف عن العمل".
ظهور رسمي
وتجاهل السنكي إصدار مدير أمن بنغازي العقيد مصطفى الرقيق قراراً بإلقاء القبض على السنكي، حيث ظهر أمس الخميس وهو يفتتح قسم البحث الجنائي بمدينة شحات، بحضور عدد من القيادات الأمنية.
وطبقاً لبيان بثته صفحة وزارة الداخلية الليبية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، فإن السنكي شكر جميع الأجهزة الأمنية في المدينة وعبر لهم عن خالص امتنانه لمجهوداتهم التي يقومون بها، كما أكد لهم بأن مجلس النواب هو أعلى سلطة في ليبيا وجميع السلطات التي تحته هي سلطات تنفيذية، وفقاً لنص البيان الذى تلقى 24 نسخة منه.
وأوضح البيان أن السنكي تسلم من مدير مديرية أمن شحات ورئيس قسم البحث الجنائي الرائد أنيس حفيظ درع شكر منهم وعرفاناً بما وصفوه بمجهوداته في القضاء علي جميع الظواهر السلبية في البلاد .
امتناع الحكومة
وامتنع حاتم العريبي الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية التي تتخذ من مدينة البيضاء بشرق ليبيا مقراً مؤقتاً لها، عن التعليق ل 24 عن رغبة الحكومة فعلياً في اعتقال السنكي.
وبينما يقول وزير الداخلية السابق "إنه بحكم القانون والدستور لازال يمارس مهام عمله"، فإن الحكومة الليبية أعلنت في السابق أنه لم يعد يمارس أي عمل رسمي منذ قرار وقفه عن العمل خلال شهر فبراير الماضي.
وقال ناطق باسم مجلس النواب الليبي ل 24 "إن هناك محاولات غير معلنة لعقد اجتماع ثلاثي يشارك فيه السنكي مع الثني بحضور رئيس البرلمان المستشار صالح عقيلة لحل الخلافات العالقة بينهم".