استنفار أمني بليبيا للعثور على مكان دفن الصحفيين التونسيين

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية في ليبيا، حاتم العريبى، ل 24 اليوم السبت، إن قوات الجيش الوطني الليبي، ومختلف الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة، لم تعثر بعد على جثث الأشخاص الذين اعترف بعض المعتقلين بقتلهم أخيراً، ومن بينهم الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، اللذين اختفيا منذ 8 سبتمبر الماضي.
وذكر العريبى ل 24 في تصريحات خاصة من مقر الحكومة الانتقالية، التي تتخذ من مدينة البيضاء بالشرق الليبي مركزاً لها، أن المقبوض عليهم اعترفوا بأنهم أعدموا خمسة أشخاص من قناة برقة التلفزيونية المحلية، ومن ضمنهم شخص مصري الجنسية.
موقع الدفن
وأضاف "مكان الدفن بالقرب من مدينة درنة، وحتى الآن لم يصل الجيش الليبي إلى المكان، ولكن هنالك جهود من الممكن أن نتوصل بها إلى مكان الدفن".
ورداً على الانتقادات التي صدرت من بعض الجهات التونسية، أوضح العريبى أن المكان الذي تمت فيه عملية الخطف كان في الطريق الصحراوي ولم يكن تحت سيطرة الجيش، لافتاً إلى أن مدينة درنة محتلة من قبل داعش.
وتابع العريبي، في انتقاد مباشر لما سمى بحكومة الإنقاذ الوطني التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس بقوة السلاح منذ صيف العام الماضي: "هذه الجماعات تدعمه حكومة ريكسوس وبقايا المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق والمنتهية ولايته) وتسميهم ثوار، وهذا صدر باعترافهم في البيانات التي صدرت عنهم".
واعتبر أن المسؤولية مشتركة لكافة البلدان الصديقة والجارة لمحاربة خطر الإرهاب، الذي حذر من أنه لن يقتصر على علي ليبيا فقط، بل سيمتد إلى المنطقة بأكملها.
تسليح الجيش
وقال العريبى ل 24: "نحن اليوم ندعو كافة الدول الصديقة والشقيقة، والمجتمع الدولي، لتحمل المسؤولية مع الشعب الليبي، بعد أن وقف المجتمع الدولي مع الليبيين في ثورة فبراير، التي أطاحت بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011"، معتبراً أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يكمل ما بدأه، ويساعد الحكومة والجيش في التخلص من الإرهاب الذي يهدد أمن المنطقة.
ولفت إلى أن "المجتمع الدولي وقف مع الليبيين في فبراير قبل نحو أربع سنوات, واليوم يتركهم أمام الإرهاب دون أية مساعدة، ونحن نطالب برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي، لأنه قادر على بسط السيطرة في حال توفرت له الإمكانيات".
فريق تحقيق
وأبلغ الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية، التي يترأسها عبد الله الثني، 24 بأن الحكومة في تواصل مع السلطات التونسية، وترحب بأي فريق للاطلاع علي التحقيقات، بعد إتباع الإجراءات المتبعة دولياً، وتحترم كافة الاتفاقيات التي تخص هذا الجانب، مؤكداً أن الحكومة الليبية مستعدة لتقديم كافة المساعدات لأي فريق تحقيق من الجانب التونسي.
وكان رئيس الحكومة الانتقالية المعترف بها دولياً، عبد الله الثني، التقى مساء أمس الجمعة مع القنصل التونسي العام لدى ليبيا، إبراهيم الرزقى، بمقر الحكومة الليبية في مدينة البيضاء، حيث ناقشا، بحسب بيان حكومي، قضية الصحفيين التونسيين المختطفين من قبل تنظيم داعش في شرق البلاد بمدينة درنة.
تعهدات الثني
وأوضح البيان أن الثني شكر الحكومة التونسية والشعب التونسي على دعمهم للشعب الليبي في محاربته للجماعات الإرهابية المتطرفة، وكذلك استقبالهم للنازحين الليبيين، مشدداً على أن حكومته تتقصى واقعة خطف الصحفيين التونسيين اللذين اختفيا بالقرب من مدينة درنة في العام الماضي، وتسعى الحكومة بكل إمكانياتها لتوضيح وقائع الحادثة.
وتعهد بأن تقدم الحكومة الليبية كافة التسهيلات لدخول فريق تحقيق تونسي للبحث في وقائع الحادثة وذلك بمساعدة وزارة العدل والجهات المختصة.