جنوب أفريقيا تطالب باختيار رئيس البرلمان وفقا لمبدأ التناوب الإقليمى

تقدم ممثلو جنوب أفريقيا البرلمانيين بطلب اعتماد مبدأ التناوب الإقليمى على رئاسة البرلمان الافريقى فيما بين تكتلات أفريقيا الخمسة (الجنوب والشمال والغرب والشرق والوسط)، واعتبار ذلك أساسا لاختيار من يتولى رئاسة البرلمان الأفريقى فى المستقبل.
وقال باثيل أمادى الرئيس الحالى للبرلمان الافريقى إنه تم قبول المقترح الجنوب افريقى وتضمينه فى لائحة بنود النقاش فى جلسات انعقاد الدور السادس للبرلمان الافريقى والتى ستستمر حتى نهاية الشهر الجارى.
وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الطرح الجنوب إفريقى قد تضمن كذلك ترشيح شخصية برلمانية تنتمى إلى تكتل تعاون جنوب قارة أفريقيا (سادك) لشغل منصب رئيس الاتحاد الافريقى لدور انعقاده القادم، وهو المنصب الذى تتطلع إليه الكاميرون، وأن يتم الدفع بتلك الشخصية بعد انتخابها بشفافية من أعضاء برلمانات القطاع لاقليمى، وهو تجمع دول "سادك" الذى يضم جنوب افريقيا وليسوتو وزيمبابوى وناميبيا وزامبيا وسوازيلاند وموزمبيق ومالاوى وبتسوانا و انجولا.
واستند المطلب الجنوب إفريقى إلى المادة 12 فقرة 1 من بروتوكول البرلمان الإفريقى المعدل الذى تم التوافق عليه فى قمة مالابو بغينيا الاستوائية فى السابع والعشرين من يونيو 2014 والخاص بإجراءات ومبادىء اختيار رئاسة البرلمان الافريقى بهدف تحصين شاغل هذا المنصب من تأثيرات التدخل السياسى للحكومات و تنحية اعتبارات "الشخصنة" فى أسلوب إدارة اعمال البرلمان الافريقى وبما يحقق نشاطه.

ويعمل البرلمان الإفريقى على تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد بالقارة الإفريقية والحفاظ على الأهداف الإفريقية المشتركة لتعزيز نهضة القارة والمعالجة الفعالة للتحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الجديدة في إفريقيا وعلى رأسها وضع حد لويلات الحروب والصراعات، واستئصال الفقر في القارة الإفريقية.
وقد أعلنت حكومة جنوب إفريقيا عن ترحيبها باستضافة اجتماعات البرلمان الإفريقي بشكل دائم وأن تكون مقرا له، وقد عقد البرلمان الأفريقي جلسته الإفتتاحية الأولى في مارس 2004، وهو في الوقت الراهن يمارس دورا رقابيا، وله صلاحيات استشارية ويتم اختيار أعضائه البالغ عددهم 230 نائبا برلمانيا بواسطة برلمانات الدول الاعضاء في الاتحاد الأفريقي وفي البداية كان مقر البرلمان الإفريقي في العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا" ، ولكن تم تحويله إلى ميدراند بجنوب إفريقيا.
وتعود نشأة البرلمان الإفريقي إلى "اتفاقية أبوجا" التي وقع عليها القادة الأفارقة في أبوجا، نيجيريا في يونيو 1991، والتي تم العمل بها في مايو 1994 و تلا ذلك عقد اجتماع استثنائي لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية في مدينة سرت الليبية، خلال يومي 8 و9 سبتمبر 1999، وفيها تمت المصادقة على "إعلان سرت". الذى دعا إلى الإسراع في إنشاء مؤسسات الاتحاد الإفريقي (ويشمل ذلك البرلمان الإفريقي) التي نص عليها اتفاقية إنشاء الجماعة الاقتصادية الإفريقية، الموقعة في أبوجا، نيجيريا.
وتلى ذلك عقد اجتماع للبرلمان الإفريقي في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا في الفترة من 17 إلى 21 أبريل عام 2000، شارك فيه أمين عام منظمة الوحدة الإفريقية السابق التنزانى الدكتور سالم أحمد سالم، وفريق من الخبراء والبرلمانيين الذين ناقشوا مشروع اتفاقية إنشاء الاتحاد الإفريقي، ومشروع بروتوكول اتفاقية تأسيس الجماعة الاقتصادية الإفريقية، المتعلقة بالبرلمان الإفريقي.
ويعد البرلمان الافريقى معلما هاما من معالم تطوير عمل واهداف الاتحاد الافريقى – منظمة الوحدة الافريقية سابقا – حيث انتهى انعقاد الدورة العادية السادسة والثلاثين لمجلس رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية (OAU) في عاصمة جمهورية توجو "لومي" من 10 إلى 12 يوليو 2000 بمصادقة قادة القارة على مشروع القانون التأسيس للاتحاد الإفريقي، والبرلمان الإفريقي فى اطار عملية تحويل للنظام المؤسسي القائم لمنظمة الوحدة الإفريقية، إلى شكل أفضل للتكامل والتعاون للإيفاء بطموحات الشعوب الإفريقية المتطلعة لمزيد من الوحدة والتضامن، وفقا لرؤية الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية.
ويمثل البرلمان الافريقى عملا شعبيا موازيا لعمل حكومات افريقيا على مستوى الاتحاد الافريقى واتساقا مع اتفاقية أبوجا ، وذلك لتحقيق اهداف مشتركة لدول القارة وهى تحقيق التكامل السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي، الكامل في القارة الإفريقية، وتحويل القارة بكاملها إلى منطقة تجارة حرة ذات تعريفة جمركية واحدة، وإقامة علاقات اقتصادية قوية في المجالات الرئيسية كالزراعة والتجارة والشئون المالية والنقل والاتصالات والصناعة والطاقة. و الاستفادة من التجمعات الاقتصادية الإقليمية في القارة الإفريقية، مثل؛ مجموعة دول تنمية إفريقيا الجنوبية (SADC) وغيرها، كأساس لتحقيق أهدافه.
وللبرلمان الافريقى لجان نوعية للزراعة وتنمية الموارد الطبيعية ولجنة للشئون المالية والاقتصادية وأخرى للتجارة والهجرة والنقل و الصناعة والعلاقات الدولية وفض المنازعات والمرأة وصحة الاسرة والتعليم والطفولة.