ورشة عمل "للدائم للمرأة" حول حقوق النساء العاملات بقنا

نظم المؤتمر الدائم للمرأة العاملة ورشة عمل بمحافظة قنا بمقر دار الخدمات النقابية والعمالية بنجع حمادي، تناولت حقوق النساء العاملات داخل العمل من خلال مواد قانون العمل 12 لسنة 2003، وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون الخدمة المدنية رقم 18 لعام 2015 نظرا لأهميته، حيث أنه القانون الذى يعتبر بديلا عن قانون 47 والذى لا تتوقف أهميته على كونه قانوناً لإصلاح الجهاز الإداري في مصر، وإنما أيضاً لأنه القانون الذى ينظم عمل ستة ملايين ونصف من المصريين العاملين في هذا الجهاز ويؤثر على حياتهم بما يتضمنه من قواعد تتعلق برواتبهم وأمانهم الوظيفي وبيئة العمل التي تظللهم.
وحضر ورشة العمل عددا من النساء العاملات ممثلين لعدد من "النقابات المستقلة بجنوب الصعيد النقابة الصحية، النقابة المستقلة للعاملين بالجمعيات، نقابة الرائدات الريفيات، نقابة المعلمين، نقابة العاملين بشركة مياه الشرب، نقابة الضرائب العقارية، نقابة التمريض"، إلى جانب عددا من العاملات بوزارة القوى العاملة والوحدة المحلية بأبو تشت والجمعيات الأهلية.
وبدأت الورشة بتناول أهم مشاكل العاملات داخل كل قطاع يمثلهن، حيث تنوعت المشاكل والتى جاءت بعضها نتيجة لعدم وجود حماية قانونية لهن داخل قوانين العمل المذكورة وأخرى لعدم تفعيل مواد القانون القائمة نظرا لأسباب عديدة جاءت على رأسها ثقافة المجتمع التميزية والعادات والتقاليد التى تحكم مجتمعاتهن والتى تعرقل تفعيل القوانين فى أغلب الأحيان وقد انتهت فعاليات ورشة العمل إلى عدد من المقترحات التى يجب العمل عليها خلال المرحلة القادمة والتى بالفعل سوف يتبنها المؤتمر الدائم للمرأة العاملة ضمن أولويات خطته المستقبلية حيث حددت تبعا لأهميتها كما يلي:_
أولا : حملة لمدة شهرا تبدأ من 18 /5 وحتى 15 / 6 / 2015 تشكل على جمع توقيعات وتشكيل وفود وإرسال تلغرافات بريدية للضغط من أجل أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المعايير والضوابط الخاصة بسلطات الرئيس المباشر ووضع تقارير الكفاية وتشكيل اللجان قبل إصدارها فى 18 /6 /2015 .
ثانيا: العمل على نشر ثقافة المساواة وعدم التمييز داخل العمل من خلال العمل الميداني المستمر داخل مجتمعاتهن والتوعية بحقوق النساء العاملات داخل القوانين وكيفية إيجاد آليات مناسبة لدعم وتمكين النساء العاملات لتقويتهن مجتمعيا.
ثالثا: رصد الانتهاكات التى تتعرض لها النساء العاملات داخل العمل وتوثيقها من خلال المرصد الخاص بالمؤتمر الدائم للمرأة العاملة وذلك لطرحها على المجتمع والمسؤولين باعتبارها أولويات القضايا الخاصة بالنساء العاملات التى يجب التعامل معها وإيجاد حلولا لها على المستويين ( القانوني والمجتمعي ).
رابعا: تمكين النساء العاملات من العمل داخل نقاباتهن ووصولهن لمراكز قيادية بها من خلال التوعية بآليات العمل النقابي وأهمية التنظيم النقابي لهن .