ترأس اليوم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزي ووزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، ، والتموين، والمالية، والتعاون الدولي، والاستثمار. وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأنه في إطار جهود الحكومة لضبط الأسعار في الأسواق ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين، فإن المهندس إبراهيم محلب أكد خلال الاجتماع ضرورة توفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الأساسية وفقا للاحتياجات الفعلية من مواد غذائية وتموينية، بالإضافة إلى مدخلات الإنتاج، ولاستيراد الوقود اللازم من الغاز المسال والسولار لتشغيل محطات الكهرباء وبخاصة مع بدء فصل الصيف.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة توافر الكميات الكافية من السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية والأسواق لسد احتياجات المواطنين والاستعداد لشهر رمضان المعظم، وتم التأكيد على توافر المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة لتلبية كافة احتياجات المواطنين خلال الأشهر المقبلة.
ومن جهة أخرى، أشار وزير الاستثمار إلى أنه فيما يتعلق بقانون الاستثمار الجديد فقد تم استدراك مادتين به، حيث تمت مراجعتهما من قبل المستشارين القانونيين، وهاتان المادتان هما المادة رقم 92 : والتي تم إضافة كلمة "رسوم" التي سقطت منها بها لتصبح "رسوم ومقابل خدمات"، والمادة الرابعة التي أشارت إلى الفقرة الأولى من المادة (14) والتي تم إلغاؤها بموجب القانون رقم 94 لسنة 2005 لذا وجب استدراك ذلك.