قال مصدر دبلوماسي، إن المسؤولين الأتراك مستمرون في إطلاق التصريحات الهيستيرية تجاه مصر وقضائها في أعقاب قراري محكمة الجنايات بإحالة أوراق قضيتي "التخابر" و"الهروب من سجن وادي النطرون" إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي. وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن المسؤولين الأتراك كعادتهم يسعون لعدم تفويت الفرصة لمهاجمة مصر بصورة أصبحت هزلية تثير الاشمئزاز، وأن هذه التصريحات لم تعد تثير الدهشة لدينا باعتبار أن النظام القائم في تركيا إنما يعبر في كافة تحركاته عن فكر جماعة الإخوان الإرهابية ولا يعبر عن الدولة أو الشعب التركي في ظل ارتباط إيديولوجي بالجماعة يتعامل مع الأوضاع في المنطقة من منظور ضيق يستهدف خدمة مصالح تنظيم الإخوان ولا يراعي مصالح الشعب التركي.
وألمح إلى أنه ليس بمستغرب هجوم المسئولين الأتراك على القضاء المصري في ظل الانتهاكات اليومية للقضاء في تركيا من قبل الحكومة هناك، فضلا عن اعتقال الصحفيين وكل ذلك يتم تحت مظلة جماعة وهمية ابتكرها النظام الحاكم لمعاقبة معارضيه من خلال ابتكار ما يسمى بالدولة العميقة وإطلاقه على كل من يعارض النظام.
وقال إن الحنق الشديد الذي تبديه تركيا على ثورة الشعب المصري في 30 يونيو إنما تعكس حجم الصدمة التي تلقتها تركيا من جراء انهيار حلم الخلافة في تلك الثورة المجيدة التي حافظت على تماسك مصر ووحدتها وهويتها. وبدلاً من أن توجه القيادة التركية اهتمامها للأوضاع الداخلية المتردية في تركيا في ظل تراجع قيمة العملة التركية والتصنيف الائتماني السلبي للاقتصاد التركي، فضلا عن الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان والعزلة الإقليمية المفروضة على تركيا في ظل السياسات العدائية لها تجاه جيرانها وتمويلها ومساعدتها للجماعات الإرهابية في دول المنطقة، فإن القيادة التركية تصر علي الإمعان في التدخل بشكل مستفز في شئون الآخرين.
واختتم: إن تركيا إذا أرادت أن تستعيد علاقاتها مع جيرانها وتتصالح مع نفسها فإن عليها أن تبدأ بالتركيز على الوضع الداخلي فيها وأن تتصالح مع معارضيها أولا بدلا من توجيه النصائح للدول الأخرى في هذا الشأن، بالإضافة إلى ضرورة أن تبدأ في التصالح مع تاريخها، والاعتراف بالجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الأرمني الشقيق إذا كانت تركيا جادة حقا فيما تدعيه من مبادئ وقيم. وأن يكف مسئوليها عن البذاءات إذا ما استطاعوا التغلب على ما بداخلهم من تدني.
