أقام سمير صبرى المحامى، 40 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بصفته وكيلا عن العاملين بالمجلس القومي لشئون الإعاقة، للمطالبة بتثبيتهم. واختصمت الدعاوى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصفتهم القانونية، وقالت الدعاوى إن المجلس القومى لشئون الإعاقة من المفترض أن يرعى مصالحهم ويؤمن حياتهم، وبالمخالفة لأبسط القواعد القانونية بدأ يهددهم بعدم تجديد عقودهم المؤقتة وتشريدهم ورفض تثبيتهم فى وظائفهم التى يشغلونها بالمجلس الذى أنشأوه وبنى على أكتافهم لرعايتهم ومعالجة مشاكلهم.