أصدر 34 من العاملين بالمجلس القومي لشئون الإعاقة، توكيلات للمحامي سمير صبري لإقامة دعاوي ضد المجلس الذي من المفترض أن يرعي مصالحهم ويؤمن حياتهم، بعد أن - بالمخالفة لأبسط القواعد القانونية- بدأ يهددهم بعدم تجديد عقودهم المؤقتة وتشريدهم ورفض تثبيتهم في وظائفهم التي يشغلونها بالمجلس الذي أنشاؤه وبني علي أكتافهم لرعايتهم ومعالجة مشاكلهم. واختصموا في دعواهم رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.