قام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة المفاعل النووى الثالث، قيد الإنشاء، بمحطة فلامانفيل النووية، خلال زيارته لفرنسا على رأس وفد يضم وزراء "التجارة والصناعة، الكهرباء، الطيران المدنى، النقل، والتعليم الفنى والتدريب، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس مجلس إدارة "النايل سات"، والسفير المصري". وفى جولة استمرت ما يزيد على ساعة، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه إلى شرح كامل عن المحطة، التى تشتمل على مفاعلين قائمين بالفعل، من طراز أقدم.
وقال رئيس الوزراء: تم اختيار هذا المفاعل تحديدا لزيارته لعدة أسباب، أولها، انه من ذات التقنية epr التى أيدت وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة اهتمامها به، كما أنه هو المفاعل الوحيد الجارى إنشاؤه فى فرنسا، من هذا الطراز، ضمن أربعة مفاعلات مماثلة فى العالم، كما أن هذا المفاعل صمم ليحقق مستويات أمن نووي اعلي من الطرازات الفرنسية الأسبق، وتطلب ذلك من الشركات المنفذة جهدا اكبر، فى أعمال الهندسة المدنية، بالمقارنة بالمفاعلات النووية السابقة.
وأضاف: يهدف الاطلاع على عملية الإنشاء إلى التعرف على إمكانيات مشاركة الشركات المصرية فى أعمال المشروع النووي المصري.
وقدم مسئولو المحطة عرضا شاملا عن المفاعل، الذى يولد قدرة كهربائية 1650 ميجاوات، وتعد اعلي قدرة مقارنة بالطرازات السابقة للمفاعلات الفرنسية، نتيجة تصميم اكبر لحاوية قلب المفاعل، كما يستهدف تحقيق معدل إتاحة 91٪ للمفاعل، نتيجة لانخفاض الفترة الزمنية المطلوبة لإيقاف المفاعل، بغرض الصيانات، بالمقارنة بالمفاعلات الفرنسية الأقدم، كما أن المفاعل مصمم للخدمة 60 عاما.
وشملت جولة رئيس الوزراء والوفد المرافق له داخل منشأة مفاعل فلامانفيل ثلاث نقاط توقف، هى: مبنى المفاعل، وقاعة التحكم الرئيسية، وزيارة الشق غير النووى من المحطة، ويتضمن موقع التوربين.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الطراز يعد من مفاعلات الجيل الثالث التى تمتاز بمستويات امن عالية.
وعقب جولته بالموقع، عقد المهندس إبراهيم محلب، والوزراء المرافقون اجتماعا مع مسئولى المحطة النووية، حيث اقترح رئيس الوزراء قيام وفد فرنسى بزيارة الموقع المقترح للمحطة النووية بالضبعة بمصر، بالتنسيق مع وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وبحث إمكانية الاستفادة من الخبرات الفرنسية فى هذا المجال، كما اقترح أيضا دراسة أن تكون هناك مدرسة فنية، تتولى تدريب الكوادر المصرية على مختلف قطاعات عمل المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وان يتولى وزير التعليم الفنى والتدريب التنسيق فى هذا الشأن، ورحب الجانب الفرنسى بالفكرتين.