"محلب" يلتقي عددا من المفكرين الفرنسيين ويشرح لهم تطورات الأوضاع في مصر

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب، علي هامش زيارته الحالية لفرنسا، عددا من كبار الكتاب والمفكرين ورجال المجتمع في الدولة وذلك خلال مأدبة العشاء التي أقامها السفير المصري في باريس بمقر السفارة المصرية علي شرف رئيس الوزراء.
حضر اللقاء الوفد المرافق لرئيس الوزراء والذي يضم، رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، ووزير الطيران المدني الطيار حسام كمال، ووزير التعليم الفني والتدريب الدكتور محمد يوسف، ووزير الصناعة و التجارة و المشروعات الصغيرة و المتوسطة منير فخري عبد النور، ووزير النقل المهندس هاني ضاحي، واللواء أحمد أنيس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات".
وخلال اللقاء عرض رئيس الوزراء مجمل تطورات الأوضاع في مصر وخطوات وحرص الدولة المصرية على المضي قدماً فى تنفيذ خارطة الطريق، بعدما أنجزت استحقاقي الدستور والانتخابات الرئاسية بنجاح، وجاءت نتائجهما معبرة عن إرادة الشعب المصرى، وأن الدستور الجديد بما كفله من ضمانات للحقوق والحريات سيكون موضع تطبيق خلال الفترة القادمة من خلال التشريعات والقوانين التى سيضعها مجلس النواب القادم.
وتطرق المهندس محلب لمجمل مشروعات التنمية التي تنفذ حاليا علي أرض الواقع ويشارك في جزء منها شركات فرنسية، وعلي رأسها مشروع قناة السويس الجديدة وتنمية القناة والمشروعات الأخري كمشروع تنمية الساحل واستصلاح الأراضي والطرق والمواصلات ، كما أشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى يقوم على أسس متوازنة، تعمل على تحفيز النمو، وخلق فرص عمل، وإعادة الاستقرار والتوازن للموازنة العامة، وذلك من خلال عدة إصلاحات هيكلية، وتشريعية وإدارية.
وأوضح رئيس الوزراء نجاح الجهود المصرية الحالية في التعامل ومكافحة العنف والإرهاب والي ضرورة التعاون الشامل لمكافحة الإرهاب، وذلك دون التفرقة بين المنظمات الإرهابية، أخذاً فى الاعتبار الارتباط الفكري الوثيق بين تلك المنظمات، والذى ينبع من فكر متطرف واحد، وضرورة التأكيد فى هذا الصدد على أهمية السعي لتجفيف منابع تمويل الإرهاب والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن للإرهابيين، خاصة عن طريق تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتعاون على كافة المستويات، خاصة على المستوى الثنائى، بما فى ذلك تكثيف التعاون الاستخباراتى.
وقال محلب إنه من هذا المنطلق، تم التباحث مع المسئولين الفرنسيين خلال لقاءات أمس حول هذا الشأن حيث تهتم مصر بالتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وانتشار السلاح فى منطقة الشرق المتوسط بالتنسيق مع الدول الصديقة كفرنسا وبالاتحاد الأوروبي وأيضا أن يتم التنسيق أيضا اقليميا بمنطقة الشرق الأوسط بدءاً من ليبيا ومروراً بمصر وحتى سوريا، حيث ظهرت مؤشرات على امتزاج نشاط جماعات الجريمة المنظمة مع الجماعات الإرهابية وهو ما يمثل تهديداً فى غاية الخطورة لدول المنطقة وأوروبا على حد سواء.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تبذل جهودا كبيرة لمكافحة الإرهاب، لا تقتصر على الجوانب الأمنية فقط، وأننا فى حاجة لتطبيق استراتيجية شاملة، تتضمن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدا انه لا علاقة بين الإرهاب والإسلام، الذى هو دين التسامح وقبول الآخر.
وتأتي زيارة رئيس الوزراء المصري والوفد المرافق له في إطار التقارب الملحوظ بين مصر و فرنسا عقب الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الى العاصمة الفرنسية في نوفمبر الماضي و التي عكست رغبة مشتركة في تعزيز الشراكة و دفع العلاقات الثنائية على الصعيد الاقتصادي والعسكري والثقافي والتعليمي وأيضا فيما يتعلق بالفرانكوفونية، فضلا عن تعزيز الحوار الثنائي حول القضايا الإقليمية والدولية.
ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء في وقت لاحق اليوم مباحثات مع نظيره الفرنسي مانويل فالس حول تنشيط التبادل التجاري و الاستثمارات، تمتد على مأدبة غداء مقامة على شرفه ، و يلي ذلك التوقيع على مذكرات تفاهم واتفاقات للتعاون المشترك بين البلدين في مجال النقل والتعليم الفني.
ومن المقرر أن تعقد جلسات مباحثات ثنائية بين الوزراء المصريين ونظرائهم الفرنسيين تتناول إقامة مشروعات مشتركة في مجالات متنوعة، كما يلتقي المهندس محلب بمقر إقامته بباريس وزير الشؤون الخارجية و التنمية الدولية الفرنسي لوران فابيوس لبحث أوجه التعاون الاقتصادي وتطورات الأوضاع في المنطقة لا سيما في اليمن وليبيا، وجهود مكافحة تنظيم داعش الارهابي في العراق وسوريا.
ويزور رئيس مجلس الوزراء مجلس أرباب الأعمال الفرنسيين (ميديف) ليلتقي برئيسه بيير جاتاز و مجموعة من الشركات الفرنسية التي تستثمر بالفعل في مصر و ترغب في توسيع نشاطها و شركات أخرى مهتمة بدخول السوق المصري،وستتناول المباحثات جذب المزيد من الاستثمارات للمشروعات القومية التي تقبل عليها مصر في مناطق عدة منها محور قناة السويس وإقليم المثلث الذهبي فضلا عن العقبات التى تقف حائلاً أمام تدفق حركة الاستثمارات، خاصة الإجراءات البيروقراطية.
ويلتقي بعد ذلك برئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية إليزابيت جيجو حيث سيتم استعراض تطورات الأوضاع في مصر و جهود مكافحة الإرهاب.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، كان قد قام أمس بزيارة المفاعل النووى الثالث، قيد الإنشاء، بمحطة فلامانفيل النووية، وفى جولة استمرت ما يزيد على ساعة، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه الى شرح كامل عن المحطة، التى تشتمل على مفاعلين قائمين بالفعل، من طراز أقدم، فيما قال رئيس الوزراء إنه تم اختيار هذا المفاعل تحديدا لزيارته لعدة أسباب، أولها، انه من ذات التقنية epr،التى أيدت وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة اهتمامها به، كما أنه هو المفاعل الوحيد الجارى إنشاؤه فى فرنسا، من هذا الطراز، ضمن أربعة مفاعلات مماثلة فى العالم، كما أن هذا المفاعل صمم ليحقق مستويات أمن نووى أعلى من الطرازات الفرنسية السابقة ، وتطلب ذلك من الشركات المنفذة جهدا أكبر، فى أعمال الهندسة المدنية، بالمقارنة بالمفاعلات النووية السابقة.
وأضاف: يهدف الاطلاع على عملية الإنشاء إلى التعرف على إمكانيات مشاركة الشركات المصرية فى أعمال المشروع النووى المصرى.
وقدم مسئولو المحطة عرضا شاملا عن المفاعل، الذى يولد قدرة كهربائية 1650 ميجاوات، وتعد اعلى قدرة مقارنة بالطرازات السابقة للمفاعلات الفرنسية، نتيجة تصميم أكبر لحاوية قلب المفاعل، كما يستهدف تحقيق معدل إتاحة 91٪ للمفاعل، نتيجة لانخفاض الفترة الزمنية المطلوبة لإيقاف المفاعل، بغرض الصيانات، بالمقارنة بالمفاعلات الفرنسية الأقدم، كما أن المفاعل مصمم للخدمة 60 عاما.
وشملت جولة رئيس الوزراء والوفد المرافق له داخل منشأة مفاعل فلامانفيل ثلاث نقاط توقف، هى: مبنى المفاعل، وقاعة التحكم الرئيسية، وزيارة الشق غير النووى من المحطة، ويتضمن موقع التوربينة.
تجدر الاشارة الى أن هذا الطراز يعد من مفاعلات الجيل الثالث التى تمتاز بمستويات أمن عالية.
وعقب جولته بالموقع ، عقد المهندس ابراهيم محلب، والوزراء المرافقون اجتماعا مع مسئولى المحطة النووية، حيث اقترح رئيس الوزراء قيام وفد فرنسى بزيارة الموقع المقترح للمحطة النووية بالضبعة بمصر، بالتنسيق مع وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وبحث إمكانية الاستفادة من الخبرات الفرنسية فى هذا المجال، كما اقترح أيضا دراسة أن تكون هناك مدرسة فنية، تتولى تدريب الكوادر المصرية على مختلف قطاعات عمل المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وأن يتولى وزير التعليم الفنى والتدريب التنسيق فى هذا الشأن، ورحب الجانب الفرنسى بالفكرتين.