"شكري": تمثيل مصري فى حفل تنصيب الرئيس النيجيري

أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر تهتم بالتفاعل الوثيق مع الأشقاء الأفارقة ولنا اهتمام بمواصلة التعاون والتفاهم والرؤية المشتركة بالنسبة للقضايا السياسية والاقتصادية التى تهم مصر والأشقاء الأفارقة.
وأشار شكرى فى تصريحات للوفد الصحفي والإعلامي المرافق له فى الجولة الأفريقية التى تشمل جيبوتى وأوغندا - إلى أن الجولات التى يقوم بها فى القارة الإفريقية تأتى لتؤكد الرغبة المصرية فى العمل الوثيق مع الدول الإفريقية الشقيقة وذلك بخلاف اهتمامنا بتناول قضايا القارة سواء، فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن أو مواجهة النزاعات القائمة وكذلك تنمية العلاقات الاقتصادية والتكامل بين دول الجنوب جنوب لما لنا من قدرات تنافسية.
وقال وزير الخارجية إن الفترة الماضية كان تركيزنا على شرق إفريقيا نظرًا للأهمية الخاصة بحوض النيل الشرقى ولكن هذا لايعنى أنه ليس هناك اهتمام بالغرب الأفريقي والتطورات الآلية ومن بينها الانتخابات التى جرت فى نيجيريا، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تمثيل مصري فى حفل تنصيب الرئيس النيجيري محمد بخاري كما أن الفترة المقبلة ستشهد زيارة ثنائية.
وأكد شكرى على وجود اهتمام بتدعيم العلاقات مع نيجيريا باعتبارها دولة هامة بالقارة وتربطنا بها روابط وثيقة بخلاف حجمها من حيث عدد السكان، مشيرًا أيضًا العلاقات التى تربط بين مصر وجنوب إفريقيا والجنوب الافريقى.
وأعلن أنه يتم حاليًا الإعداد لجولة فى منطقة الجنوب الأفريقى وتشمل عددًا من الدول من بينها جنوب أفريقيا وأنجولا، موضحًا أن مصر تتحرك فى الاطار الافريقى بشكل متكامل ونعتزم تكثيف صلاتنا بجميع بلدان القارة وذلك من اجل أن يكون التكامل مفيدا لجميع الاطراف والتعاون الجنوب - جنوب وما يتيحه من قدرة تنافسية لمصر وميزة للتعاون المشترك مع الطول الافريقية الشقيقة.
وعن عودة مصر إلى دورها ومكانتها فى القارة الإفريقية..أكد الوزير أنه يفضل أن يقول أن مصر تعود باهتمامها بالتفاعل مع الأشقاء فى أفريقيا على أرضية المساواة والإخاء فيما بيننا وعلى ارضية الاهتمام والاحتياج المتبادل، مشيرًا إلى أن هذه العلاقة ليس بها قيادة لدول ولكنها علاقة تعاون وتواصل على أسس متكافئة لتحقيق المصالح المشاركة والعمل لدعم مصالحنا لدول نامية تحتاج الى تكامل وتوثيق القدرات فيما بينها والعمل على توفير مستويات معيشة أفضل لشعوبها.
وفيما يخص التطورات الحالية فى اليمن قال الوزير سامح شكرى أن اليمن استحوذت على جزء كبير من المباحثات مع الرئيس الجيبوتى اسماعيل عمر جيله وكان هناك اهتمام بالاستماع لرؤية الرئيس الجيبوتى حيال الأوضاع فى اليمن ونقلها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لأنه بحكم القرب الجغرافى ومشاركة جيبوتى فى التحالف فهى متصلة بشكل مباشر مع أطراف كثيرة فى اليمن وتعمل على حماية باب المندب لاهتمامها أيضًا بأمن البحر الأحمر وحرية الملاحة فيه.
وأشار إلى التطابق الكبير فى وجهات النظر بين مصر وجيبوتى اتصالًا بأهمية العمل على حماية مقدرات الشعب اليمنى واحتواء هذه الأزمة ووقف الأعمال العسكرية من خلال التزام الحوثيين بنبذ اللجوء إلى الخيار العسكرى والدخول مرة أخرى فى حوار وفقًا للمبادرة الخليجية ويؤدى إلى استقرار اليمن ووحدة أراضيه ويعفى الشعب اليمنى من الأضرار التى وقعت عليه من الأعمال العسكري.
وأوضح أنه سيكون هناك المزيد من التنسيق مع الأشقاء فى جيبوتى وبحكم مشاركتنا فى التحالف حتى نحقق هدفنا المشترك..لافتًا إلى انه تناول قضية امن البحر الأحمر مع الرئيس الجيبوتى ووزراء المالية والتعليم باعتبارها قضية تهم كلا من مصر وجيبوتى وباعتبار مصر البوابة الشمالية للبحر الأحمر وجيبوتى واليمن البوابة الجنوبية بخلاف تأثير الأوضاع الحالية فى اليمن على أمن البحر الأحمر والملاحة فيه.
وعن الإجماع الافريقى بشأن توسيع مجلس الأمن الدولى، قال الوزير إن الموقف الأفريقي الموحد الذى تمت صياغته فى هذا الشان فى عام 2004 هو الموقف الحاكم الذى تلتف حوله كافة الدول الافريقية وكان قد تم التوصل إليه "وكان لى الحظ أنى شاركت فى صياغته" ومتابعة السنوات الأولى من اطلاقه على الساحة الدولية والتشاور فيما بين الدول الإفريقية والبلدان الأخرى المهتمة بالقضية عل مستوى الأمم المتحدة.
وأضاف أن الأمر يتعلق بتوجه توصلت إليه الدول الأفريقية بعد دراسة عميقة ولقاءات كثيرة حول وضع رؤية متكاملة بشأن إصلاح مجلس الأمن من حيث أسلوب عمله والشفافية التى يتطلب تناول القضايا من خلالها ومنهج الدول فى التعامل مع القضايا التى تطرح عليها ومدى استخدامها لحق الفيتو ولكن ايضا تناول فكرة التوسيع انطلاقا من اختلاف المجتمع الدولى عما كان عليه الوضع عندما تأسست الأمم المتحدة وحينها كانت الدول المؤسسة حوالى خمسين وتوالت العضوية ولكن معظم الدول الإفريقية لم تكن قد نالت استقلالها وكانت واقعة تحت الاحتلال الاجنبى.
وأوضح انه اليوم فإن الدول الإفريقية ال53 لا يمكن ان يقتصر تمثيلها على ثلاثة مقاعد وأحيانا اثنين فى مجلس الأمن، معتبرا أن هذا العدد لايتناسب إذا ما قورن بأعداد دول المجموعة الغربية الممثلة بثلاثة مقاعد دائمة فى مجلس الأمن (الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا) بالإضافة إلى المقاعد غير الدائمة البالغة 15 مقعدًا، فإن ثلثهم من مجموعة جغرافية واحدة، فكان من الضرورة فى اعادة صياغة الموقف الافريقى لتصحيح الخطأ التاريخى فى مجلس الامن والذى اغفل حقوق القارة الافريقية.
وعما إذا كانت جيبوتى طالبت بالمزيد من الاستثمارات المصرية وخاصة فيما يتعلق بشركة "المقاولون العرب".. قال وزير الخارجية إن مباحثاته مع المسئولين بجيبوتى ومن بينهم الرئيس جيله تطرقت الى رغبة مصر وجيبوتى فى توثيق العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالاضافة الى دعم القدرات الجيبوتية وخاصة فى مجالى التعليم والصحة وتوسيع الاستمثارات المصرية وتخصيص منطقة تجارة حرة للمستثمرين المصريين والقدرة التنافسية العالية لشركة المقاولون العرب والتى كانت واضحة امام المسئولين الجيبوتيين فى عدد من الدول الافريقية وخاصة غينيا الاستوائية.
وقال إن وجود المقاولون العرب فى الساحة من شأنه ان يشجع مستثمرين اخرين على الدخول فى السوق الجيبوتية والعمل سواء بالتعاون او التكامل فى مشروعات البنية التحتية فى جيبوتى.
وبشأن افريقيا ودورها فى دعم مصر للحصول على مقعد غير دائم فى مجلس الأمن الدولى.. أكد شكرى أن الدول الافريقية جميعًا أقرت بدعم ترشيح مصر لعضوية مجلس الأمن، وتم التوافق فيما بينها حول ممثلى القارة الافريقية فى الانتخابات القادمة للفترة 2016-2017 بما يسمى قائمة "قائمة خالصة" وليس هناك تنافس بين الدول الافريقية.
وأوضح أن مصر تضطلع بمهمة أخرى تتعلق برئاسة الرئيس السيسى لعملية التنسيق بين الدول الأفريقية أمام مؤتمر المناخ الذى تستضيفه باريس فى نهاية العام الجارى.. مشيراً إلى أنه طالما كانت مصر تحتل مراكز فى المنظمات الدولية سواء فى نيويورك أو جنيف أو فيينا تعبر من خلالها عن المصلحة المشتركة للدول الإفريقية وتحقق مصلحة مصر والأشقاء فى أفريقيا.
وعن التعاون المصري الأفريقى فى مجال مكافحة الإرهاب وعما إذا كان من الممكن أن تسهم مصر فى تشكيل قوة لمكافحة الإرهاب فى القارة..قال إن ظاهرة الإرهاب والتحديات التى تشكلها واستشراء الإرهاب فى نيجيريا وتنظيم بوكو حرام والمنظمات الإرهابية فى تشاد ومالى وليبيا ونفاذها إلى الكثير من الدول الافريقية مثل كينيا والصومال كلها تؤكد ضرورة تكاتف الدول الافريقية لمواجهة الظاهرة بشكل متكامل وشامل يتناول الشق السياسي والاقتصادي والامنى وتغيير الخطاب الدينى حتى لايكون هناك فرصة لهذه المنظمات لاستقطاب الشباب تحت دعاوى مغرضة متصلة بالدين.. مشددا على ان الدين لا علاقة له بهذه الدعاوى.
وقال إن الإطار والآليات سواء الاتحاد الإفريقي أو فى الإطار الدولى الأعم يتم بلورة الخطوات التى تتخذ وليس هناك حتى الآن تصور متكامل حول عمل أو تحالف عسكرى لمواجهة هذه الظاهرة ولكن مواصلة الحوار والحديث والوصول إلى رؤية مشتركة من شأنها أن تجعلنا نصل إلى أفضل السبل لمقاومة هذا التحدي.