"القضاء" ينتصر ل"نجل أحد الفلاحين" على أبن مسؤل بشركة المياة

سياسيون : خطوة جيدة و صفحة جديدة للقضاء على التوريث

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، اليوم السبت، بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه فيما تضمنه من رفض قبول قيد طالب نجل أحد الفلاحين بالمدرسة الثانوية الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، لتفوقه في مجموع درجاته على طالب آخر نجل مسؤول بالشركة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها إن المشرع الدستوري ألزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز والمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.

وفي هذا السياق قالت عصمت الميرغنى رئيسة الاتحاد الأفرواسيوى لحقوق الإنسان أنه لا تعليق علي أحكام القضاء الشامخ الذى لا يعول عليه أحد، مشيرة إلى أن الدستور نص على المساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز طرف على أخر

وتابعت الميرغنى هذا الحكم يؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص وعلى أن الجميع سواسية أما القانون و الدستور، مشددة على أنه لا تمييز بين المواطنين لدى القانون الذى جعلهم وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولم يميز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس.

ومن جانبه قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن هذا القرار يتعارض مع قانون الخدمه المدنيه والذي ينص على تعيين الابناء في وظائف أباءهم والذي صدر مؤخراً، مؤكداً على ضرورةطلب المحكمة النظر في قانون الخدمة المدنية حتى تطبق المساواه بشكل أكثر فاعلية.

وفى السياق ذاته قال الشهابى أن الحكم يخفف الإحتقان بين الشباب ويجعل التعيين مبني علي الكفاءة وليس صلة القرابة، مضيفاً أن هذا القرار يعد بمثابة صفحة جديدة بعد ثورة يناير و سيفتح المجال لمناقشة التوريث في كافة مؤسسات الدولة و القضاء عليه مطالباً بوجود إرادة قوية للقضاء على التوريث في كافة مؤسسات الدولة بما فيها من وزرات وهيئات حكومية.