ننشر تفاصيل خطة الحكومة لخفض الطلب على "المخدرات"

أعلن مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، عن تفاصيل الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات، والتي تم توزيعها بمقر المؤتمر القومي لخفض الطلب على المخدرات، والذي يعقد حاليا بأحد فنادق القاهرة.وعن تفاصيل الخطة، فإن الفئات المستهدفة بها هم: النشء والشباب، والفئات الهشة والمستهدفة للدخول في دائرة المخدرات، والأسرة، والكوادر الوظيفية التي تتعامل مع النشء والشباب، ومتعاطو ومدمنو المواد المخدرات.

وعن محاور وأهداف الخطة، فتتلخص في 3 محاور، والمحور الأول هو الوقاية الأولية والاكتشاف المبكر والذي يسعى إلى تهيئة بيئة مدرسية رافضة للتدخين، مع تفعيل دور الجامعات والمعاهد العليا، وتشكيل ثقافة مجتمعية رافضة للتدخين وتعاطي المخدرات، مع توفير بيئة عمل خالية من التعاطي والإدمان.

بالإضافة إلى تفعيل دور المؤسسات الشبابية والرياضية ومؤسسات المجتمع المدني في مناهضة مشكلة التدخين وتعاطي المخدرات، فضلا عن تعظيم دور المؤسسات الدينية ودور العبادة في مواجهة المشكلة، مع تفعيل دور الإعلام لمواجهة المشكلة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة المتعلقة بالمخدرات.

أما المحور الثاني فيشمل العلاج والتأهيل، ويهدف إلى تكوين قاعدة بيانات متكاملة عن مراكز علاج الإدمان على مستوى الجمهورية، مع توفير خدمات العلاج بشكل يتوائم مع خصوصية كل فئة من حيث دعم المستشفيات لتخصيص أقسام خاصة لعلاج الإناث وأقسام أخرى لعلاج المراهقين.

وسيتم تطوير القدرات الاستيعابية والأساليب العلاجية للمراكز والمستشفيات من خلال إنشاء ودعم المراكز العلاجية والتأهيلية في الأماكن المحرومة لتعميم خدمات العلاج والتأهيل، وزيادة السعة السريرية للمراكز والمستشفيات وتجهيزها بالمستلزمات الدوائية والأجهزة الطبية، مع تحويل أقسام الإدمان في المستشفيات الحكومية إلى مجتمع علاجي وفصلها عن أقسام الأمراض العقلية والنفسية فضلا عن دمج المتعافين مجتمعيا.

وعن المحور الثالث والأخير للخطة فيتلخص في رصد وتحليل تطورات الوضع الراهن لمشكلة المخدرات، بهدف تطوير قاعدة بيانات متكاملة بشأن المخدرات على المستوى الوطني.

ونصت الخطة على 4 قواعد بشأن الآليات المنفذة لها لمتابعة مدى التقدم المحرز في أهدافها وأنشطتها، وتلخصت في تشكيل مجموعة عمل من ممثلي كافة الوزارات المعنية لوضع التدابير التنفيذية والأنشطة والموارد المالية من جانب كل وزارة، على أن تجتمع هذه اللجنة بشكل أسبوعي بمقر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مع عقد اجتماعات للجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء بشكل ربع سنوي لمتابعة وتقييم النتائج.

بالإضافة إلى دعم المرصد الوطني لقضية المخدرات من خلال توحيد البيانات والمؤشرات وإعداد خط أساسي يتم من خلاله قياس التغيرات التي تطرأ على الظاهرة، فضلا عن الأبحاث التحليلة التي يقوم بها الصندوق والجهات المعنية لرصد التغيرات التي تطرأ على الفئات المستهدفة.