"شكري": مصر استعادت حيويتها وعادت بعد سنوات بانتخاب "السيسي"

تنشر بوابة الفجر، نص كلمة سامح شكري، وزير الخارجية، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام.. وإلى نص الكلمة.

أودُ في بداية كلمتي أن أعبر عن سعادتى البالغة بوجودي اليوم فى رحاب مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، ذلك الصرح الأكاديمي المتميز الذى قدم لمصرَ والعالم العربى الكثير من الإسهامات الفكرية الهامة منذ تأسيسه خلال النصف الثاني من ستينيات القرن الماضي، حيث اضطلع المركز بدور بارز في تعميق الفهم وإثراء الفكر والنقاش حول أهم قضايا وموضوعات السياسة الخارجية المصرية والسياسة الدولية، من خلال إصدارات قيمة وجهد دءوب لخبراء وباحثي المركز سواء في شكل أوراق بحثية، أو مؤتمرات أو حلقات نقاشية تجمع خيرة العقول المصرية، ولقد كان المركز طوال هذه العقود سنداً لمؤسسات الدولة -ومن بينها وزارة الخارجية- من خلال طرح البدائل والخيارات حول الموضوعات المرتبطة بالسياسة الخارجية وقضايا الأمن القومي.
وإذا كنا نتحدث عن الإصدارات الهامة للمركز، فلا شك أن "التقرير الاستراتيجي العربى" الذي نحتفل اليوم بالذكرى الثلاثين لصدور العدد الأول منه، يأتى فى مقدمتها لما له من قيمة علمية كبيرة وإسهامه الفعال فى دعم مفهوم القومية العربية وتكريس الارتباط العضوي بين الأمن القومي المصري والأمن القومي العربى وتعزيز العمل العربي المشترك، وقد قدم التقرير للقارئ وللسياسي العربي علي مدار العقود الثلاثة شرحا دقيقاً لمختلف التهديدات والتحديات التي تواجه الأمة العربية، كما قدم إطارا لبلورة أفكار النخبة حول سبل مواجهة تلك التهديدات وكيفية التعامل معها علي ضوء معطيات التاريخ والجغرافيا التي تؤكد علي وحدة المصير بين الدول العربية.

ولقد حرصتْ وزارة الخارجية دوماً علي الانفتاح علي المجتمع البحثي والأكاديمي، خاصة مع مركزكم ذو السمعة الدولية المرموقة، وهو ما تجسد في صورة ندوات ومؤتمرات عقدت بالتنسيق بينهما، كما رحبت الوزارة بالتفاعل الدائم مع خبراء المركز، والاستفادة من آرائهم وأطروحاتهم المدعومة بالاستخلاصات العلمية المدروسة والخبرات البحثية المعمقة، إيمانا منها بأهمية دور مراكز البحث في التخطيط العلمي للسياسة الخارجية، وهو بلا شك تفاعل بناء ومثمر نسعى للحفاظ عليه وتقويته.
السيدات والسادة،
لا شك أن المركز الموقر قد أحسن صنعاً في اختيار موضوع مؤتمره السنوي هذا العام "دور مصر الإقليمي بعد الثورات العربية" واختياره لمحاور الجلسات التي تتناول أهم الموضوعات المتصلة بدور مصر الإقليمي والدولي.
ولقد اكتسب الدور الإقليمي والدولي المصري زخماً كبيراً بعد ثورة الثلاثين من يونيو 2013، وتضاعف ذلك الزخم بعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية العام الماضي، حيث استعادت مصر حيويتها وعادت بعد سنوات انشغلت فيها بالشأن الداخلي لتضطلع بدورها القيادي والريادي علي المستويين الإقليمي والدولي، وهو دور حتمي تمليه قواعد التاريخ وحقائق الجغرافيا، وتفرضه التحديات غير المسبوقة التي تواجه مصر وأمتها العربية.
فعلي المستوي العربي تعمل مصر بكل جد وإخلاص علي تدعيم العمل العربي المشترك من أجل التصدي بقوة للتهديدات الخطيرة التي تواجه الأمة العربية، انطلاقا من حقيقة ثابتة تتمثل في أن الأمن القومي المصري هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، فتحدي الإرهاب البغيض واضح وخطير ويستهدف الاستقرار والتنمية في جميع الدول العربية بلا استثناء ولا توجد دولة في العالم محصنة منه، فضلا عما تواجهه العديد من الدول العربية من مخططات تستهدف تقسيمها وتفتيتها.
وإيمانا من مصر بخطورة الوضع الذي تمر به الأمة العربية والحرص لأن تكون هناك حلولا عربيا للمشكلات القائمة درءا لتدخلات أجنبية، أثبت التاريخ أنها تؤدي إلى مزيدا من تعقيد الأمور، فقد طرحت مبادرة تشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة تلك المخاطر التي تواجه الأمن القومي العربي، وهي المبادرة التي تم إقرارها في القمة العربية الأخيرة التي انعقدت بمدينة شرم الشيخ.

وفي هذا الإطار اجتمع رؤساء أركان الجيوش العربية، برئاسة مصر يوم 22 أبريل الماضي بالقاهرة، وذلك من أجل بحث الأمور المتعلقة بتشكيل القوة العربية المشتركة، والدور المنوط بها وغيرها من المسائل التى تشكل ملامح تلك القوة المشتركة وصلاحياتها والدور المنوط بها ومجال عملها.

وعلي الصعيد الأفريقي، فإن توجه مصر نحو تعميق تواجدها المادي في القارة هو توجه إستراتيجي لا بديل عنه لارتباط ذلك بالمصلحة الوطنية ومقتضيات الأمن القومي للبلاد والمصير المشترك الذي يربطنا بالأشقاء في القارة.

وتجسيدا لذلك، فإن الدبلوماسية المصرية حريصة تماما علي تبني قضايا القارة في المحافل الدولية، فضلا عن تكثيف التفاعل مع الأشقاء الأفارقة على المستويين الرسمي والقطاع الخاص استنادا إلى مبدأ تحقيق المكاسب للجميع وعدم الإضرار بمصالح أي طرف والعمل على تحسين مستويات المعيشة للشعوب الأفريقية الشقيقة.

وفي ضوء ذلك، فقد تأسست الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية العام الماضي لتوفر إطارا مؤسسيا للتعاون مع الدول الأفريقية بتقديم الدعم الفني للكوادر الأفريقية في جميع المجالات وتنفيذ مشروعات تنموية، وتم في مارس الماضي التوقيع علي وثيقة إعلان مباديء سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا باعتبارها اتفاقا إطاريا لضمان عدم الإضرار بمصالحها وتبني منهج التعاون والتنسيق فيما بينها.

كما تستضيف مصر في العاشر من يونيو بشرم الشيخ قمة التكتلات الاقتصادية الثلاث الكبرى وهي: الكوميسا، ودول شرق أفريقيا، والسادك، بما سيؤدي إلى خلق أكبر منطقة تجارة حرة في أفريقيا ويفتح أسواقاً واعدة للمنتجات المصرية.

وعلي الصعيد الدولي، تشارك مصر بفعالية في مختلف المنظمات الدولية، وكانت من أولى الدول الداعية إلي تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة الإرهاب، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وتقوم وزارة الخارجية بجهد متواصل للترويج لترشح مصر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن لعام 2016-2017، حيث زرت مدينة نيويورك قبل عدة أيام واجتمعت مع المندوبين الدائمين للجميع المجموعات الجغرافية في الأمم المتحدة، حيث أكدت التزام مصر الكامل نحو إقامة نظام دولى متعدد الأطراف أكثر قدرة وقابلية على مواجهة التحديات، وهو ما سعت مصر إلى تحقيقه من خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن فى خمس دورات منذ إنشاء الأمم المتحدة.
وقد لمست تقدير ممثلي المجموعات الجغرافية لدور مصر ولجدارة ملف ترشحها لعضوية مجلس الأمن وتطلعهم للعمل معنا لتحقيق تلك المبادئ والأهداف.
إن التحركات المصرية في الخارج إنما تتم من خلال جهاز دبلوماسي عريق يذخر بالكفاءات التي لا تألو جهدا من أجل رفعة شأن مصر في الخارج، وتكتمل المساعي المصرية بالتعاون المستمر والدائم مع المراكز البحثية المؤثرة وعلي رأسها مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، لتتوج جهودنا جميعا نحو تحقيق الرفاهية للشعب المصري العظيم وللشعوب العربية والأفريقية الشقيقة، وأن يسود الأمن والاستقرار والسلام علي المستويين الإقليمي والدولي.