جدل حول إحصاء عدد الطلاب المسلمين في جنوب فرنسا

ذكرت صحيفة "لوبوان" الفرنسية أن المدعي العام في مدينة "بيزييه" في جنوب فرنسا، إيفون كالفيه، أعلن فتح تحقيق أولي بعد تصريحات عمدة المدينة روبير مينار حول إحصاء الطلاب بحسب ديانتهم.
وكان روبير مينار قد أوضح مساء الاثنين في تصريحات تلفزيونية أنه استخدم الأسماء الأولى لإجراء إحصائيات حول الاعتقادات الدينية للطلاب في بلدته.
وأكد عمدة "بيزييه" أن هناك 64,6% من الطلاب مسلمون، خلال هذه الحلقة المخصصة للأزمة داخل حزب الجبهة الوطنية، دون توضيح مصدر هذه النسبة.
وردًا على سؤال في نهاية الحلقة طرحه أحد مستخدمي الإنترنت حول هذه النسبة، أجاب مينار: "هذه أرقام بلدتي. آسف أن أقول، العمدة لديه أسماء الأطفال في كل فصل. أعلم أنني ليس لدي الحق في القيام بذلك. آسف أن أقول أن الأسماء الأولى تعبر عن الطوائف. قول عكس ذلك هو إنكار لما هو واضح".
وتسببت هذه التصريحات في موجة من الاحتجاجات. فقد صرح رئيس الوزراء مانويل فالس في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عار على عمدة" بيزييه، مضيفًا: "الجمهورية الفرنسية لا تميز أبدًا بين أبنائها".
كما استنكرت وزيرة التعليم الوطني، نجاة فالو بلقاسم، إجراء "ملفات معادية تمامًا للجمهورية الفرنسية" في تغريدة طالبت فيها بإحالة الأمر إلى القضاء. وأدان الحزب الاشتراكي هذا الإجراء "غير القانوني الذي يحمل طابعًا عرقياً ودينياً".
ومن جانبه، قال عبد الله ذكري، رئيس المرصد الوطني لمناهضة الإسلاموفوبيا في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية: "أشعر بالصدمة والاشمئزاز بسبب مثل هذه التصريحات. القانون يحظر مثل هذا الإجراء للملفات. وبالإضافة إلى ذلك، من الممكن أن يحمل الشخص اسم محمد دون أن يكون مسلمًا متدينًا".