تحذيرات من الامارات بشأن صراعات المنطقة

حذرت الامارات من النتائج التي تعكسها الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في سوريا والعراق وليبيا واليمن، ومن قبلها الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود، باتجاه خلق المزيد من العنف وإيجاد فراغ سياسي يسهم في زيادة توجهات التطرف الممتد آثاره لخارج حدود الدول، ما يشكل تهديدا خطيرا على حالة إستقرار المنطقة بأكملها.
جاء ذلك في البيان الذي أدلت به المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا زكي نسيبة، أمام الاجتماع الوزاري الخاص الذي عقده مجلس الأمن مؤخرا، حول "دور الشباب في مكافحة التطرف العنيف وتعزيز السلام".
وأعربت السفيرة نسيبة عن شكرها لسمو الأمير حسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الذي ترأس الجلسة لعقده هذه المناقشة الهامة والأمين العام والمتحدثين لآرائهم القيمة.
وأكدت على موقف دولة الإمارات قائلة إنها تشاطر المملكة الأردنية الرأي في أن "الشباب لا ينبغي أن ينظر إليه فقط كضحايا بل أيضا كشركاء في وضع خطة بناءة تكافح انتشار التطرف والعنف وتصلح ما خلفته الحروب التي تشنها قوى التعصب والكراهية ".
وبالحديث عن الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل من الشباب عرضة للتجنيد والتطرف، لفتت السفيرة الى الزيادة العالمية الكبيرة في أعداد الشباب وتأثير ذلك على مستوى الخدمات الأساسية كالتعليم وتزايد البطالة وتنامي الشعور بالاغتراب والظلم المجتمعي".
ونبهت إلى إن الصراعات العنيفة في منطقة الشرق الأوسط تحديدا في "سوريا والعراق وليبيا واليمن ومن قبلها الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود قد تسببت في المزيد من العنف وفي إحداث شرخ في النظام الأمني العالمي"، مضيفة أن هذه الأزمات "خلقت فراغا سياسيا أسهم في زيادة التطرف ووفر منطلقا لامتداد آثارها لخارج الحدود مهددة استقرار المنطقة بأكملها".
وأكدت أن دولة الإمارات ترى أن تنظيم داعش قد "استغل هذه العوامل للتغرير بالشباب وشن حرب ضد المدنيين وإلحاق الاذى بهم، موضحة أن مثل هذه الأفعال تشكل انتهاكا واضحا للعقيدة الاسلامية وتعاليمها السمحاء.
وقالت إن استمرار داعش والمنظمات المتطرفة والإرهابية الأخرى جاء بفضل شبكات اتصالات عالمية قوية توفر الدعم المالي لها وتيسر سفر المقاتلين ..موضحة أن المقاتلين الأجانب الذين يفدون إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش يأتون من أكثر من 90 بلد.
ونوهت السفيرة إلى تبني دولة الإمارات لاستراتيجية شاملة في مواجهة العنف تستند إلى دعم حق التعليم بما في ذلك للفتيات وبناء اقتصاد قائم على المعرفة يعزز فرص دخول الشباب لسوق العمل الحديث وتشجيعهم على أخذ دور قيادي ومسؤوليات أكبر لبناء المجتمع والبلاد.