النقد العربي يتوقع نمو اقتصاد الدول العربية 3%

توقع صندوق النقد العربي أن يتراجع النمو الاقتصادي العربي إلى 3 بالمئة خلال العام الحالي، مؤكدًا على ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ الاصلاحات الهيكلية اللازمة وتنويع مصادر الاقتصاد بعيدًا عن النفط.
أصدر صندوق النقد العربي الاثنين تقريرًا توقع فيه أن يحقق اقتصاد الدول العربية، باستثناء ليبيا، نموًا بنسبة 3 بالمئة خلال العام 2015، وهي نسبة أقل من النمو المتوقع قبل اتجاه الأسعار العالمية للنفط نحو الانخفاض، وقبل أن يتأثر السوق بحالة عدم الاستقرار التي تعيشها دول عربية مصدرة للنفط.

سياسات معاكسة

وقال التقرير إن انخفاض أسعار النفط يؤثر بدرجات متفاوتة على أداء الدول العربية المصدرة، إذ تسهم بنحو 78 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، وإن دول مجلس التعاون ستتأثر بدرجة أقل من انخفاض أسعار النفط، نظرًا لتبنيها سياسات مالية معاكسة للدورة الاقتصادية لحفز النمو، مع تسارع وتيرته في قطاعات غير نفطية، يرفده زيادة الإنفاق العام والتوجه نحو تنويع المصادر الاقتصادية.كما يتوقع تقرير صندوق النقد العربي نمو اقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط بزهاء 2,9 بالمئة خلال العام الحالي، ويرتفع ذلك المعدل إلى 4,2 بالمئة، إن تم استثناء أثر الانخفاضات المسجلة في أسعار النفط.

انفاق مزيد

خليجيًا، توقع تقرير صندوق النقد العربي أن تصل نسبة النمو في دول مجلس التعاون إلى عتبة 3,2 بالمئة خلال 2015، مقارنة مع 4,4 بالمئة قبل تراجع أسعار النفط، مستدركًا بالقول إن انخفاض نسبة النمو المتوقعة لا يعني أن دول مجلس التعاون الخليجي ستتأثر كثيرًا بانخفاض الأسعار العالمية للنفط، مقارنة بالدول العربية النفطية الأخرى، رادًا ذلك إلى تبني السعودية ووقطر والإمارات وعمان سياسات مالية معاكسة للدورة الاقتصادية لحفز النمو، بالتزامها رفع وتيرة الإنفاق العام، وخصوصًا في قطاعات تمثل محركات النمو الاقتصادي، كقطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية. فالسعودية مثلًا خصصت 35 بالمئة من إجمالي موازنتها للعام 2015 لرفد تنمية الموارد البشرية وخدمات الصحة والتنمية الاجتماعية.

قدرة على التنويع

ويتوقع التقريرأن تؤدي الزيادات المتلاحقة في الإنفاق العام في الدول الخليجية إلى نمو القطاع غير النفطي بوتيرة متسارعة، بين 5 و 6 بالمئة، في ضوء مشروعات ضخمة سيتم تنفيذها في دول مجلس التعاون، ما ينعكس تاليًا على قطاعات رئيسية، كقطاع التشييد والبناء الذي يتوقع نموه بين 6 و10 بالمئة، إلى جانب نمو مرتفع في قطاعات السياحة والتجارة والنقل والاتصالات وخدمات المال والأعمال. وهذا يتأتى في المرتبة الأولى من قدرة الدول الخليجية على تنويع اقتصادها، فيمكنها من مواجهة اي تقلبات في أسعار النفط العالمية. فقد زاد ناتج القطاع غير النفطي في قطر إلى نحو 51 بالمئة لأول مرة منذ العام 2009، وارتفعت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في ناتج الإمارات المحلي بين 60 و70 بالمئة، ووصلت في السعودية إلى 57 بالمئة.

بين مصدر ومستورد

وينصح صندوق النقد العربي الدول العربية الأخرى المصدرة للبترول على المضي قدمًا في مسيرة تنويع مصادر الاقتصاد، متوقعًا تراجع نموها إلى 1,7 بالمئة خلال العام 2015، مقارنة مع 5,3 بالمئة قبل هبوط أسعار النفط. ويرد الصندوق هذا التراجع إلى مواجهة هذه الدول ظروفًا سياسية واقتصادية غير مواتية، باستثناء الجزائر، تزامنت مع تراجع أسعار النفط العالمية. ويضيف تقرير الصندوق أن على هذه الدول تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وإعادة هيكلة منشآت القطاع العام في قطاعات رئيسية عدة، كي يتمكن القطاع الخاص من مواصلة دوره في توليد القيمة المضافة، وتوفير المزيد من فرص العمل، لبناء اقتصادات ديناميكية متنوهة، لا تعتمد فقط على النفط.

ويتوقع التقرير تحسن النمو في الدول العربية المستوردة للنفط، ليصل إلى 3,7 بالمئة خلال 2015، مقارنة مع 2,8 بالمئة خلال 2014، نتيجة استقرار أوضاع بعضها، وتنفيذها إصلاحات اقتصادية تساهم في دفع النشاط الاقتصادي، إلى جانب عامل انخفاض أسعار النفط العالمية، الذي وفّر حيزًا ماليًا يمكنها من زيادة الإنفاق العام الداعم للنمو الاقتصادي.

بعض التحديات

يجمل تقرير صندوق النقد العربي التحديات التي تواجه الدول العربية، وأهمها خفض معدلات البطالة، فالمنطقة بحاجة إلى رفع معدلات النمو بين 5 و6 بالمئة سنويًا، لتوفير 4 إلى 5 ملايين فرصة عمل، من أجل خفض فعلي لمعدلات البطالة بحلول 2020. ومن التحديات أيضًا الاستقرار السياسي والأمني والتباطؤ في تنفيذ إصلاحات هيكلية مهمة، والتأثر بالصدمات الخارجية. ويتوقع الصندوق رفع أسعار الفائدة لدى عدد من الدول العربية، في رد فعل على قيام المجلس الاحتياطي الفيدرالي إنهاء سياسته النقدية غير التقليدية والعودة لمسارات السياسة النقدية التقليدية خلال النصف الثاني من العام الحالي، في حال استمرار تحسن مستويات النشاط الاقتصادي وتراجع معدلات البطالة في الولايات المتحدة.