مزارعو البصل بسوهاج: استنجدنا ب" المخلوع "و" المعزول "و"السيسي"..وفلوسنا على الأرض مش عارفين نلمها

"خدونا لحم ورمونا عظم" بهذا التعبير الذى يحمل الكثير من معانى الأسى، وصف الآلاف من عمال "مصنع البصل" بسوهاج، حالهم بعد توقف العمل بالمصنع و إعتزام الإدارة بيع المعدات، حيث إستنجد العمال، بالقيادات والحكومات والنظم من عام 2008 وحتى الآن، لإنقاذهم بعد آن توقف المصنع عن العمل منذ 7 سنوات، وتسريح أكثر من 3521 عامل بمختلف التخصصات.


لن تتوقف المأساة عند تشرد عمال المصنع و إعتزام الإدارة على بيع معداته فى مزاد علنى، بل هناك شق أخر يتحسر كل يوم على الخسارة الفادحة بسبب توقف المصنع، وهم "المزارعون"، حيث خسروا عشرات الآلاف من أفدنة البصل.

"بيوتنا أتخربت وخسرنا كل فلوسنا" بهذه الكلمات عبر "حمادة عوض" أحد مزارعو البصل بمركز جهينة عن معاناته، مضيفا: أنا أزرع أكثر من 12 فدان من البصل بلاشتراك مع أبناء عمومتى، وحصدنا البصل بعد أن إستوى "ونشرناه على الأرض فى إنتظار التاجر".

و أستكمل، نحن فى حيرة، بسبب توقف تصدير البصل مزامنتا مع توقف تصدير البصل، حيث أننا نبحث عن تاجر لإنقاذنا من الخسارة الفادحة التى نواجهها، ولاكن دون جدوى.

و تابع "عبيد محمد" أحد مزارعو جهينة، فدان البصل يكلف المزارع اكثر من 17 الف جنية، من ماء وسماد وتجهيز تربة وغير ذلك، و الآن المحصول ملقى على الأرض ينتظر من يروجه، ولاكن أزمة توقف مصنع تجفيف البصل بسوهاج منذ أكثر من 7 سنوات يقف عائقا بيننا.
و قال "عبد الواحد أحمد"، أن جهينة بها أكثر من 10 آلاف فدان بصل، و الآن تم نشر المحصول على الأرض فى إنتظار ترويه، وهو معرض لخسائر فادحة بسبب إصابته بالتعفن، مناشدا المسئولين بتبنى تلك المأساة حتى لا يتعرض المزارعون لتلك الخسائر.

"الفجر" إنتقلت إلى مصنع تجفيف البصل الكائن بحي غرب سوهاج، لمعايشة مأساة العمال، وفى البداية قال "شرف. ع" المصنع يقع على مساحة 18 فدانا تقريبا، وكان يتبع شركة النصر لتجفيف المنتجات الزراعية سابقا ويتبع حاليا شركة النصر لتجفيف وتصنيع الحاصلات الزراعية بعد الدمج، مضيفا أن صاحب الشركة رجل الأعمال مجدي يعقوب نصيف، يمتلك أكثر من 55٪ من أسهم الشركة.

وتابع، آلاف العاملين بالمصنع يواجهون الآن كارثة قيام الإدارة ببيع معدات المصنع من أجل توقفه نهائيا وبيع الأرض المقام عليها، مستكملا: أنه تم عمل مزاد علنى الذي كان من المقرر فيه بيع باقي أدوات المصنع المتبقية وبعض المواتير الكهربائية، ولاكن تم تأجيله فى الحظات الأخيرة.

أحد العاملين بإدارة المصنع، كشف بعض الحقائق قائلا: كانت الإدارة قامت ببيع 120 موتور كهرباء و 885 كجم سلك ورنيش و 654 كجم بارات نحاس و 9760 كجم زوايا حديد و 7875 كجم ترسيون و 4850 كجم حديد تسليح بمبلغ 239 ألفا و 215 جنيها بالمزايدة العلنية، بعد تشكيل لجنة فنية لتحويل الأصناف الراكدة المستعملة بمخزن قطع الغيار إلي مخزن المخلفات، موضحا، حيث إنها راكدة منذ فترة طويلة، وبعضها تعرض للتلف نتيجة توقف المصنع عن العمل حسبما جاء بمذكرة اللجنة لمدير المصنع، وإرسال ذلك للعضو المنتدب للشركة للموافقة والاعتماد.

تم استخدام حصيلة بيع هذه الأصول والمعدات في سداد قسط التأمينات الاجتماعية لشهر وقدره 180 الف جنية، وصرف رواتب العاملين، هذا ما أكده حاتم علي إبراهيم، أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بالمصنع، مضيفاً أنه مع العلم أن الشركة لم تقم بسداد قسط التأمينات لشهر مايو قبل الماضى وقدره نحو 165 الف جنية، و تم بيع 5 مقطورات كانت تستخدم في نقل البصل الخام من الشونة إلى صالات التقشير بالمصنع في 12 يونيو قبل الماضي بمبلغ 38 ألف جنيه بالأمر المباشر لصرف الثلث الأخير من رواتب العاملين عن شهر مارس قبل الماضي.

و أشار، إلى أن عمليات بيع أصول ومعدات المصنع يبدو أنها لن تتوقف، حيث عرضت الشركة فدانين من مساحة المصنع للبيع وبدأ توافر المشترين لمعاينة الأرض، وكان من المقرر أن يتم مزاد أخر لبيع باقي أجزاء من أدوات المصنع إلا أنه توقف، وتم مخاطبة المشير عبد الفتاح السيسى، عندم كا وزيرا للدفاع، من أجل إنقاذ مصنع كان يدخل لخزانة الدولة أكثر من 4 مليون دولار لتصديره البصل، أصبح الآن غير قادر على سداد أجرة 79 عامل وإداري.

وأوضح "سمير جبران" أن سوء الأوضاع الوظيفية بالمصنع والتى بدأت منذ عام 2008 أدت إلى رحيل المئات من العاملين بعد أن ملوا من عدم الاستجابة لشكواهم وتركوا المصنع ومعداته التى تقدر بملايين الجنيهات بدون عمل وأصبح إجمالي من تبقى من هؤلاء العمال 76 عاملا فقط، بعد أن تم خصخصة الشركة التابع لها فى عهد وزارة عاطف عبيد، وبيعها لأحد المستثمرين، حيث لم يحصلوا على رواتبهم رغم قيامهم بالحضور للمصنع يوميا والتوقيع فى دفاتر الحضور والانصراف منذ 6 أشهر.

وأستكمل أنه تم مخاطبة وزيرة القوى العامة ناهد العشرى، بتفويض العاملين بالمصنع لعدد من زملائهم لاعادة تشغيل المصنع ذاتياً وإعلان مسئوليتهم عن كافة الأعمال اللازمة من تشغيل و تسويق و كافة أعمال الإنتاج وذلك بعد تقديم دراسة الجدوى وتوفير السيولة المالية لبدء التشغيل بعد توقف للمصنع منذ عام 2008 م.