رسوم وقائية على واردات الحديد بنسبة 8%

أعلن منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فرض رسوم وقائية نهائية بنسبة 8% من القيمة (سى اى اف) للطن، وبما لا يقل عن 408 جنيهات مصرية لكل طن على الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء لمدة 3 سنوات، تحرر تدريجيا (408 جنيهات للطن فى السنة الأولى، و325 جنيها للطن فى العام الثانى و175 جنيها للطن فى السنة الثالثة)، حتى تتمكن الصناعة المحلية من تنفيذ خطة تعديل هيكلية لتواجه الزيادة.
وأشار "عبد النور"، خلال جولته التفقدية لأحد المصانع المنتجة للأجهزة المنزلية ومستلزماتها، يرافقه فيها محافظ السويس اللواء العربى السورى وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إلى اتخاذ إجراءات بدء التحقيق بشأن شكوى- تلقاها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية - مؤيدة مستنديا من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجين محليين يمثل إجمالى إنتاجهم نحو 68% من إجمالى الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح.
وأكد "عبد النور" أن ما تضمنته المستندات المقدمة حول أرباح الصناعة تشير إلى خسائر خلال 9 أشهر الأولى من 2014 بمقدار 496.253 مليون جنيه بزيادة المخزون بدرجة كبيرة.
ولفت "عبد النور" إلى أنه نظرا لضخامة اقتصاديات الصناعة وأثرها على الاقتصاد القومى فقد تم اتخاذ إجراءات التحقيق فى شكوى الصناعة المحلية وتم فرض تدابير وقائية مؤقتة 7.3% من القيمة (سى اى اف) وبحد أدنى 290 جنيها لحين انتهاء التحقيق على أن ترد الرسوم إلى دافعيها إذا لم يثبت التحقيق أن الزيادة فى الواردات ألحقت أو هددت بإلحاق ضرر بالصناعة المحلية وفقا لنص الفقرة 2 من المادة 83 من اللائحة التنفيذية للقانون 161 لسنة 1998.
وأضاف عبد النور أن الجهاز أخطر لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية بإعلان بدء التحقيق وفرض رسوم مؤقتة وقد أتاحت سلطات التحقيق المصرية (الجهاز) الفرصة الكافية لكافة الأطراف المعنية للتعبير عن وجهات نظرها من خلال العديد من القنوات ومن خلال عدة مراحل طوال فترة التحقيق والتى تتمثل فى حق إبداء الرأى على الشكوى المقدمة من الصناعة وفى مرحلة تالية تم إرسال قوائم أسئلة لكل الأطراف المعنية من المستوردين والمصدرين وكافة المنتجين المحليين ودراسة كافة ردودهم وما قدموه من دفوع وتعليقات.