دفاع "مجلس الوزراء" يدفع بعدم اختصاص المحكمة

دفع دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء" بعدم اختصاص محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، فيما يتعلق بنظر الدعوى نوعيًا، نظرًا لأن الواقعة من المفترض ان تُختزل في إطار الجنح وليس الجنايات.

من ناحية أخرى أشار الدفاع إلى بطلان التحقيقات التي أجريت بواسطة قاضيين التحقيق، دافعًا ببطلانها، نظرًا لعدم صدور قرار الندب من الجمعية العمومية بمحكمة الإستئناف في هذا الشأن.

وواصل الدفاع دفوعه مُنتقلًا إلى الدفع ببطلان أمر الإحالة لإسناده وقائع غير حقيقية ومخالفة للواقع، وفقًا لما جاء بأوراق الدعوى.

الجدير بالذكر أن المحكمة قضت فبراير الماضي بمعاقبة 229 متهماً "غيابياً" بالسجن المؤبد، إلى جانب معاقبة 39 متهماً "أحداث" بالسجن لمدة 10 سنوات، إلى جانب إلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه متضامنين.

كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.