بوادر أزمة طاحنة بين وزيرة التضامن وأصحاب المعاشات

وزيرة التضامن: أموال التأمينات تبلغ 579 مليار جنيه ومصونة من الدولة .. وأصحاب المعاشات: الأموال لا تستثمر استثمارا آمنا
"البدري فرغلي": الوزيرة تدافع عن أموال "ميتة" بلا فوائد.. و"الصباغ": اذا كانت استثمارات الأموال أمنة لوصلت ل 750 مليار جنيه
أعلن أصحاب المعاشات رفضهم القاطع لتصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، والتي أكدت فيها أن أموال التأمينات الاجتماعية مصونة ومضمونة من الدولة، وأنها تبلغ بنحو 579 مليار جنيه، مشددة على أن تلك الأموال تستثمر استثمارا آمنا لأن الدولة هي التي تضمن أموال التأمينات والمعاشات، مشيرة إلى أن عدد المؤمن عليهم حتى 30 يونيه 2014 بلغ 17 مليوناً، كما يبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين 8 مليون و 600 ألف صاحب معاش.

وأكدت والي، في بيان لها، تعليقا على التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية حول قضايا فساد جرت بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في عام 2009 وقبل ثورة 25 يناير، أن تلك القضية قيد التحقيق في النيابة باعتبارها ضمير الشعب وهي التي ستتولى التحقيق وتعلن ما توصلت إليه للرأي العام.

ومن جانبه، أكد البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن تصريحات الوزيرة بشأن قيمة أموال التأمينات لم تشمل قيمة 162 مليار جنيه والمستحقة لدى وزارة المالية، قائلاً: "على الوزيرة ألا تورط نفسها وتدافع عن طريق الخطأ عما حدث لأموال التأمنيات في عهد ليس عهدها وأنها ليست مسئولة ولا يجوز لها أن تدافع عن أموال ميتة".

وأضاف فرغلي، في تصريحات خاصة ل" بوابة الفجر"، أن استثمارات أموال التأمينات ليست آمنة على الإطلاق، مؤكداً أن الفوائد على تلك الأموال قليلة جدا وأقل من فوائد البنوك ومن بينها وجود 240 مليار جنيه في صورة صكوك غير قابلة للتداول وبفائدة 8%.

وأكد فرغلي، على أن أموال التأمينات المستثمرة لدى الشركات، يستولى على فوائدها أعضاء مجالس إدارات هذا الشركات وهم من كبار الموظفين، على حد قوله.

وأضاف فرغلي: "كل ما هو موجود لدى الخزانة العامة هي حزمة ورق تركها بطرس غالي وزير المالية الهارب، وهي تدافع عن حزمة ورق ولا تدافع عن أموال التأمينات"، مؤكداً أن الوزيرة تضلل الرأي العام وتعلن أرقام غير حقيقية.

من جانبه، أكد سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن هناك دليل أن أموال التأمينات لا تستثمر استثماراً آمناً وهو أن اللجنة التي تم تشكيلها لمراجعة أموال التأمينات انتهت إلى أن الأموال المستثمرة كانت لابد أن تصل قيمتها إلى 750 مليار جنيه وليست 559 كما تؤكد الوزيرة.
وأكد الصباغ، في تصريحات خاصة ل"بوابة الفجر"، أن تلك الأموال التي أعلنت عنها الوزيرة، يتم التلاعب في استثماراتها ايضا، مضيفاً: "أدعو للاطلاع على تقرير اللجنة التي تم تشكيلها لمراجعة أموال التأمينات وانتهت إلى أن الأموال لو تم استثمارها بمعايير البنك المركز لوصلت إلى 750 مليار جنيه".

وعن المشروعات التى يتم استثمار أموال التأمينات فيها ، أوضح الصباغ أنها توجد في البورصة وشركات البتروكيماويات وأيضا شركات الغزل والنسيج.

وطالب الصباغ، بضرورة أن يكون يتقلد أصحاب المعاشات منصب رئيس الهيئة وليس وزير التضامن، قائلا: "يجب أن تكون الرئاسة بالتناوب ولا يكون مختصر ع الوزير الحكومي حتى لا يتم التستر على أي فساد".
وتساءل الصباغ: "هل استيلاء وزارة المالية على 166 مليار جنيه دون فوائد يعد استثمار آمن؟".