البدري فرغلي يطالب بأدنى للمعاشات 960 جنيها.. وهاني مهنا: أموال التأمينات ببنك الاستثمار بلغت 473 مليار

أكد البدري فرغلي أنه تقدم باستقالته من مجلس إدارة التأمينات اعتراضا على مضمون ودور المجلس، مطالبا رئيس الجمهورية بوضع حد أدنى للمعاشات يصل إلى 960 جنيها.
وطالب فرغلي في لقاء الليلة الماضية مع قناة سي بي سي أكسترا، بأن تعود فوائد أموال التأمينات إلى أصحابها ليستثمروها بأنفسهم وليس إلى بنك الاستثمار أو الخزينة العامة، مؤكدا أن أصحاب المعاشات سوف تعرض المشكلات التي تعاني منها على رئيس الجمهورية عدلي منصور.
وأضاف: "لم نأخذ حتى الآن أرباح من مدينة الإنتاج الإعلامي بالرغم من أننا نملك فيها 17%"، مؤكدا أن أصحاب المعاشات سوف يعودون إلى الميادين للمطالبة بحقوقهم خاصة وأن هناك 5 ملايين من أصحاب المعاشات يقل دخلهم عن 500 جنيه شهريا.
وأوضح أن مكتب رئيس الوزراء أخبره قبل يومين برغبتهم في عقد لقاء بينهم، ثم تأجل اللقاء فأخبرتهم برغبتي في لقاء الرئيس عدلي منصور، موضحا أن أموال المعاشات صرفت على مشروع توشكى وشرق التفريعة ولم يستفيد بها أصحاب المعاشات، موضحا أن هناك أشخاصا داخل مجلس إدارة هيئة التأمينات تحاول منح برآة زمة لكل من اعتدوا على أموال المعاشات في الحكومة السابقة.
من جهته، قال شكري عازر رئيس نقابة التضامن لأصحاب المعاشات وعضو مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية، إن أصحاب المعاشات وضعت أموالهم في البنك منذ 1980 ولم يحصلوا على أرباح من الدولة ولم يستطيعوا أن يستثمروا أموالهم بأنفسهم، وقال: "الذي لم يدفع تأمينات جعل معاشه 450 جنيها.. ومن دفع أموال التامينات لم يحصل على هذا المبلغ حتى الآن".
وأضاف أنه على الرئيس أن يصدر قرارا جمهوريا بتخفيض أسعار السلع الرئيسية وتذاكر المترو والمواصلات العامة للنصف لأصحاب المعاشات، مؤكدا أن الدولة مازالت تعمل بالقرار الوزراي رقم 272 لعام 2006 الذي أصدره يوسف بطرس وينص على أن تذهب أموال التأمينات وأرباحها لخزينة الدولة،
مضيفا أن الدولة أخذت أموال التأمينات وأنفقتها في سد العجز في الخزينة العامة.
من جانبه، قال هاني مهنا المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن ليس لديه أي معلومات حول عقد الرئيس عدلي منصور لاجتماع مع أصحاب المعاشات يوم غد السبت، مضيفا أنه في الفترات السابقة تم تسريب أموالا خاصة بالتأمينات في إنشاء بنية تحتية.
وأضاف مهنا أن الحكومة ليست مسئولة عن ضياع أموال التأمينات، وقال: "سنقوم باحتساب المديونية بشكل دقيق وسنلتزم بدفعها"، مؤكدا أن وزارة التضامن قدرت أموال المعاشات الموجودة داخل بنك الاستثمار بحوالي 473 مليار جنيه، موضحا أن مجلس إدارة هيئة التأمينات سيعقد عدد من الاجتماعات لمناقشة المادة 27 في الدستور المتعلقة بالحد الأدنى للمعاشات.
من جهته، أكد سعيد الصباغ الأمين العام للاتحاد العام لأصحاب المعاشات في مداخلة هاتفية مع قناة سي بي سي أكسترا أن الحكومة سترد جزء من المديونية لصندوق المعاشات عن طريق منحة أصول مشروعات.