اعترافات مثيرة أدلى بها عبد العزيز خليل أحمد البقري، المتهم السادس في القضية المعروفة بلجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان بمحافظة الإسكندرية المحالة إلى المدعي العام العسكري والمتهم فيها مع آخرين بتكوين جناحًا عسكريًا للجماعة الإرهابية بغرض استهداف القضاة وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والعسكرية والشرطية ودور العدالة وبعض المنشآت الحيوية بمحافظة القاهرةوالاسكندرية وبورسعيد لإثارة الفوضى بالبلاد سعيا لإسقاط الدولة المصرية. وباشر التحقيق وأعد قرار الاتهام وأدلة الثبوت المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر التحقيق فريق من أعضاء النيابة العامة ضم كل من إسلام حمد وأحمد عمران وأحمد جلال وإيهاب محسن ومحمد جمال وأحمد عبد الخالق ومحمد خاطر ومؤيد زيدان ومحمود حجاب، رؤساء ووكلاء نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام للنيابة.
وأقر البقري بالتحقيقات بانضمامه لجماعة الإخوان وعضويته بإحدى لجانها المسماه "لجنة العمليات النوعية" التي تولت تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة والخاصة.
وأضاف أنه انضم لجماعة الإخوان بإحدى أسرها بمنطقة محرم بك التابعة لمكتب إداري محافظة الإسكندرية، وشارك على إثر ما سماه "انقلاب عسكري" في 30 يونيو وفض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، شارك فيما نظمته الجماعة من مسيرات وتولى وآخرون تأمينها والاعتداء من خلالها على رجال الشرطة والمواطنين المعترضين لسيرها تحت قيادة الإرهابي محمد محمود أحمد أبو الحسن وعاونه في ذلك إسماعيل محمد فتح الباب كشك وإبراهيم محمد إبراهيم عجوة واحمد محمد محمد غنيم وأحمد محمد سعيد محمد وباسم الدسوقي.
وتابع أنه عقب سفر المتهم الأول قائد تلك الجماعة الإرهابية أحمد محمد سعيد لسوريا للمشاركة في القتل الدائر هناك، تم تشكيل بما يسمى بلجان العمليات النوعية التي تضطلع بتنفيذ العمليات العدائية ضد أفراد الجيش والشرطة ومنشآتهما العامة والخاصة، وتم اختيار أعضاء تلك اللجان، وإنشاء عدد من تلك اللجان منها لجنة ضمت عناصر من منطقتي بحري ومحرم بك وتولى مسؤوليتها من يدعى علاء وعقب عودة القيادي المتهم الأول من سوريا علم منه بتولى المتهم محمد محمود أحمد أبوالحسن مسؤولية تلك اللجان، واسندت إليه مسؤولية إدارة أحداها ودعاه للانضمام إليها فضمته وباقي المتهمين وهم أحمد يوسف محمد والسيد علي حسن ومحمد طارق الشربيني وهشام محمود عبد السلام وعبد الرحمن ياقوت وعبد الله أسامة عطية ومحمود مصطفى وخالد بحري وأطلق عل تلك الكتيبة لقب "كتيبة الموت".
وأضاف أنه بإعداده وعناصر تلك اللجنة فكريًا، عقدها لهم المتهم الأول أحمد محمد سعد لدراسة فقه الجهاد وخلصوا إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على قوات الجيش والشرطة، وأنه في إطار العمليات العدائية التي ارتكبتها الجماعة والتي تستهدف أفراد الشرطة ومنشآتها والمنِشآت العامة تم وضع آلية لتنفيذها بتشكيل ما اسموه بغرفة عمليات اللجنة والتي اضطلعت بالتخطيط للعمليات المزمع ارتكابها بداية من الرصد وتوقيت ارتكابها وطرق السير والهروب وتحديد العناصر المشاركة فيها والأسلحة والأدوات المقرر استخدامها، وتولى المتهمون أحمد محمد سعد وأحمد يوسف محمد والسيد علي حسن مسؤولية تلك الغرفة، وقيامه وباقي المتهمين بحرق سيارات الشرطة باستاد الإسكندرية وبجوار عمود السواري بمنطقة الساعة بكرموز، وحرق سيارة أحد الضباط بمنطقة محرم بك، فضلا عن الاعتداء على بعض نقاط الشرطة مثل نقطة شرطة المصانع وقسم شرطة اللبان ومحاولة قتل القائمين على تأمينه ونقطة شرطة خورشيد والقائمين عليها انتقاما من عناصر تلك الجماعة ضد الشرطة التي ألقت القبض على عدد كبير من أنصارها بقرية المهاجرين.
كما أدلى المتهم السادس باعترافات تفصيلية حول كيفية استهداف عناصر تلك الجماعة الإرهابية لمحراب العدالة "ساحات المحاكم" منها محكمة محرم بك مرتين، ومحاولة تفجير قضبان السكك الحديدية الخاصة بقطارات نقل البضائع بطريق مرسى مكروح الاسكندرية بمنطقة محرم بك بغرض تعطيل حركة القطارات، فضلا عن استهداف المواطنين المدنيين من خلال زرع قنبلة بميدان فيكتور عماونيل.