الأوقاف: الوزارة لم ولن تخصص أي عقارات أو أراضي لأحد من العاملين بها

أكدت وزارة الأوقاف، أنها لم ولن تخصص أي عقارات أو أراضي أو شقق سكنية على الإطلاق لأحد من العاملين بها ولا من غير العاملين بها، وأعلنت أن جميع ما تطرحه سيكون إما بالمزاد العلني أو القرعة العلنية، وأوقفت توزيع شقق الأحرار بالزقازيق وشقق الأوقاف بكفر الشيخ لحين فحص جميع المستندات والتأكد من سلامة جميع الإجراءات, وأن لجنة الشرقية إنما هي برئاسة الدكتور محافظ الشرقية.

كما كلفت الوزارة، الشيخ سعد الفقى مدير المديرية بالتنسيق مع محافظ كفر الشيخ لرئاستها أو إنابة من يرأسها من المحافظة لمراجعة جميع الملفات والإجراءات، تحقيقًا لأعلى درجات الشفافية، وأن الوزارة لا تملك أي حق في التخصيص لأي من أموال الوقف، وإدارة جميع أموال الوقف إنما هي حق أصيل لمجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية التي ينص قانونها على عدم التخصيص لأي شيئ من أموال الوقف.

وأوضحت أن مجلس إدارة هيئة الأوقاف اتخذ جميع الإجراءات التي تحقق منتهى النزاهة والشفافية في التعامل مع مال الوقف، وأن مجلس الإدارة الجديد الذي صدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء مكلف بمراجعة جميع التصرفات المالية خلال الخمس سنوات الأخيرة وإحالة أي مخالفة تمت فيها إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

وناشدت الاوقاف في بيان لها، جميع وسائل الإعلام تحري الدقة في أي أخبار تنشر عن الهيئة، وأن المرجع الوحيد في أخبارها الصحيحة هو ما يأتي على لسان رئيس مجلس إدارتها الدكتور علي الفرماوي، أو مديرها العام العميد محسن إبراهيم الشيخ، أو ما ينشر على الموقع الرسمي للوزارة، وأن الهيئة تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ اللازم تجاه أي تشهير يؤثر سلبًا على استثماراتها ومشروعاتها التنموية التي تأتي لصالح المواطنين ودعم الاقتصاد المصري.

وأكدت أن كلاًّ من الوزارة والهيئة وجميع الجهات التابعة لها لا يمكن أن تتستر على أي فساد أو مفسدين، وأن جميع الجهات الرقابية تمارس صلاحيتها كاملة في مراجعة كل تصرفات الهيئة في مال الوقف، وتبدي كل من الوزارة والهيئة أقصى درجات التعاون مع هذه الهيئات من أجل الحفاظ على مال الوقف.

وأشارت إلى أن على من كان تحت يديه أي مستند بتخصيص أي شيء لأي مواطن أيا كان موقعه عليه أن يقدمه للجهات المختصة أو رئيس مجلس إدارة الهيئة لسرعة اتخاذ اللازم حياله، حيث إن شيئا من ذلك لم يحدث على الإطلاق منذ أن تولينا الوزارة، فإن كان هناك من احتيال أو تزوير نأمل سرعة موافاة رئيس مجلس إدارة الهيئة به لاتخاذ ما يلزم تجاه المخالف أو المتجاوز.