انتهازية الوسيط الجزائري تهدد محادثات السلام بين الفرقاء الماليين

حذر المغرب من فشل الفرقاء الماليين في التوصل إلى حل توافقي يستجيب لتطلعات الشعب المالي، في ظل منطق "الانتهازية" التي يدار بها الحوار في الجزائر.
يأتي ذلك وسط تراجع الآمال في إمكانية التوصل لاتفاق بين الحكومة المالية والحركات السياسية والعسكرية الأزوادية المتمردة التي أبدت تحفظات كبيرة بشأن الصيغة المطروحة لإحلال السلام بهذا البلد.
وعبر المغرب عن استيائه مما وصفه ب"التراجع المقلق" لمسلسل السلام في مالي، داعيا "القوى الحية" في هذا البلد إلى العمل من أجل "حل توافقي" يستجيب لتطلعات الماليين.
وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية، إن "المغرب الذي تربطه علاقات قوية وعريقة مع الشعب المالي بمختلف مكوناته، يدعو القوى الحية بالبلاد وسلطتها إلى العمل في اتجاه حل توافقي يحفظ الوحدة الترابية والوحدة الوطنية لمالي ويستجيب لتطلعات السكان بمن فيهم سكان شمال البلاد".
وأكدت الخارجية المغربية أنه "لا يمكن فرض تسوية للأزمة القائمة بشمال مالي"، معتبرا أن أطرافا (لم يسمها) أضحت تتعامل مع الملف المالي ب"طريقة انتهازية بعيدا عن السياق القانوني والإقليمي الذي دعت إليه منظمة الأمم المتحدة"، على حد تعبير البيان.
وأوضحت أن حل الأزمة في مالي "لا يمكن تحقيقه بواسطة تهديدات أو مناورات تخويف أو ابتزاز"، من قبل "أطراف" وصفها البيان بأنها "لا تحظى بالشرعية" و"عملت دوما على زعزعة استقرار المنطقة".
وحذر بيان الخارجية المغربية من مواصلة التعامل مع مالي، باعتبارها "حديقة خلفية خاصة" أو "حقلا للتجارب" في إشارة ضمنية إلى الجزائر.
وترعى الجزائر حوارا بين الحكومة المالية وتنسيقية الحركات الأزوادية، التي تضم خمس حركات كبرى تطالب بحكم ذاتي موسّع في الشمال.
ووقّعت الحكومة المالية مطلع شهر مارس الماضي بالعاصمة الجزائرية بالأحرف الأولى على اتفاق سلام بين الجانبين في مفاوضات انطلقت شهر يوليو 2014 بوساطة دولية تقودها الجزائر وسط تحفظات من التنسيقية.
والاتفاق المقترح يعترف بأزواد ككيان ثقافي ويمنحها مزيدا من السلطات بما في ذلك تحويل 30 بالمئة من دخل الحكومة للسلطات المحلية، لكن المتمردين يصرون على أن تكون أزواد كيانا سياسيا وقانونيا منفصلا.
وتخوض الجزائر هذه الأيام ماراثونا من الاجتماعات مع الحركات المتمردة، للنظر في تحفظاتهم واقتراحاتهم بغية التوصل إلى نسخة مقبولة من الاتفاق الأصلي.
وقدّم المتمردون وثيقة للوسطاء الجزائريين تتضمّن مناصب دبلوماسية ومقترحات لتشكيل قوات الأمن.
كما طالب المتمردون بأن تحوّل الدولة 40 بالمئة من حجم الموازنة العامة لصندوق خاص بتطوير الشمال وهو أمر يستحيل تنفيذه على حكومة الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا التي تواجه بالفعل انتقادات شديدة في الجنوب على اعتبار أنها قدمت تنازلات كثيرة.
وتبدو الجزائر منحازة إلى الطرف الحكومي، رغم أن دورها كوسيط يمنعها من ذلك، حيث رفضت بدورها الوثيقة.
وقال أتاي أج عبد الله وهو مسؤول بواحدة من خمس جماعات في ائتلاف المتمردين إن الجزائر رفضت حتى الآن طلبهم لإضافة تعديلات على الاتفاق تتضمن مطالب إضافية.
وذكر دبلوماسي مقره باماكو أن الجزائر تمارس ضغطا على ائتلاف المتمردين للتوقيع.
ويعتبر الخبراء أن سبب إخفاق الوسطاء الجزائريين حتى الآن في تثبيت حلّ يقطع مع العنف المستمر منذ عقود في هذا البلد، يعود إلى تبني موقف طرف بعينه فضلا عن تقديراتهم الخاطئة بشأن سهولة رضوخ المتمردين لهم.
وقال رينالدو ديبانيي مدير قسم غرب أفريقيا بمجموعة الأزمات الدولية "ظن الجزائريون أنهم يملكون القوة الكافية لدفع الاتفاق لكنهم لم يقدّروا جيدا حجم التشدد في كيدال".
نقطة أخرى تطرق لها الخبراء وانتقدها المتمردون هي غياب اللقاءات المباشرة بين الأطراف المالية، حيث أن أغلب جولات الحوار كانت مع الوسطاء الجزائريين.
وذكر مشاركون في مساعي إقرار السلام أن الوسطاء الجزائريين كانوا شبه متيقنين من إمكانية التوصل لاتفاق حتى أنهم لم ينظموا إلا بضع لقاءات مباشرة بين ممثلي الحكومة وممثلي الانفصاليين الذين يغلب عليهم الطوارق، وهو ما لم يكن كافيا للتغلب على انعدام ثقة المتبادل بين أربع حركات تمرد بالصحراء الواقعة شمالا منذ الاستقلال عام 1960.
وقال محمد عثمان المسؤول بتحالف الانفصاليين "95 بالمئة من الاجتماعات كانت مع الوسطاء وحوالي 5 بالمئة مع الحكومة".
وعلى مدى خمس جولات من المحادثات لم يلتق الجانبان وجها لوجه أكثر من ست مرات كان آخرها في نوفمبر الماضي.
واعتبر ديبانيي أن انعدام الحوار المباشر ربما كان أحد عوامل التعثر مؤكدا "تحركت اتفاقات كثيرة بمجرد إجراء حوار مباشر".
ويخشى المجتمع الدولي من تعثر عملية السلام في هذا البلد الذي يواجه تهديدا لا يقل خطورة عن الصراع بين الحكومة والحركات الأزوادية، وهو خطر الجماعات المتطرفة.
ويقول دبلوماسيون إنه إذا لم يتغلب الوسطاء على المأزق الحالي في المحادثات فإن مسألة الوضع السياسي لشمال مالي قد يبقى مفتوحا لأجل غير مسمى وقد يستغله المتشددون الإسلاميون وتجار المخدرات الذين يتحركون بحرية عبر مساحات الصحراء الكبرى الشاسعة غير الخاضعة لضوابط.
وهاجم، مساء الجمعة، مسلحان على دراجتين ناريتين قرية بوني في وسط مالي ما أسفر عن سقوط قتيلين، وفق ما أعلن مسؤولون.
وتقع بوني على مقربة من وسط البلاد، إلا أنها تعتبر جزءا من شمال مالي الذي تطمح الحركات الأزوادية لإقامة حكم ذاتي موسع به.