أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ضد الدكتور غادة والي وزير التضامن، ومحافظ الجيزة، مطالبين بإلغاء قرار حل الحركة، لجلسة 3 مايو لاطلاع الجهة الإدارية . وأوضحت الدعوى التي حملت رقم 40293 لسنة 69 قضائية، أن مؤسس حركة 6 ابريل فوجئ أثناء حبسه في مطلع مارس الجاري، بإعلانه بحل مؤسسته، بقرار من محافظ الجيزة، استنادا لحكم الأمور المستعجلة بحظر ووقف كل الجمعيات والمؤسسات التي تنتمي للحركة. وأكدت الدعوى على أن قرار الحل خالف الدستور والقانون، وأن محافظ الجيزة غير مختص بإصدار قرار الحل، مما يجعله هو والعدم سواء، مشيراً إلى أنه وفقا لقانون الجمعيات الأهلبة فان وزارة التضامن لها ولاية حل الجمعيات والمؤسسات.