أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ضد الدكتور غادة والي وزيرة التضامن، ومحافظ الجيزة، للمطالبة بإلغاء قرار حل الحركة، لجلسة 3 مايو، للإطلاع. وأوضحت الدعوى، التي حملت رقم 40293 لسنة 69 قضائية، أن مؤسس حركة 6 ابريل فوجئ فى أثناء حبسه، في مطلع مارس الحالى، بإعلانه بحل مؤسسته، بقرار من محافظ الجيزة، استنادًا لحكم الأمور المستعجلة، بحظر ووقف كل الجمعيات والمؤسسات التي تنتمي للحركة. وأكدت الدعوى أن قرار الحل خالف الدستور والقانون، وأن محافظ الجيزة غير مختص بإصدار قرار الحل، مما يجعله هو والعدم سواء، مشيرا إلى أنه وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، فإن وزارة التضامن لها ولاية حل الجمعيات والمؤسسات. أصدر الحكم المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، بسكرتارية معروف مختار، وإبراهيم السيد.