إلغاء مزيدات النقل البحرى تفتح النار على "ضاحى"

عاكف : قطاع النقل البحري إذا تم تفعيلة سينهض بالإقتصاد المصري
حسانين : النقل البحرى صناعة معقدة ولها طابع وقوانين واتفاقيات دولية خاصة
فخري : ما يفعلة وزير النقل في الوقت الحالي ، ربما يودي بقطاع النقل البحري بعيدًا عما هو عليه .

فى ظل ظروف إقتصادية و سياسية غير مواتية ، و فى ظل سيطرة مايسمون بمراكز القوى و الموظفين داخل قطاع النقل البحرى وهيئات الموانئ على صناع القرار الغير متخصصين الذين يستعينون بغير متخصصين إضطر المهندس هانى ضاحى إلى الغاء و -تأجيل البت- فى جميع المشروعات فى موانئ الإسكندرية و الدخيلة و شرق بورسعيد ، و مشروع ديبكو بميناء دمياط.
و قررت وزارة النقل أيضاً إلغاء المزايدة الخاصة بمشروع أرصفة الصب ، أو ما يعرف بمحطة الغلال بميناء الدخيلة بعد تقدم شركتين فقط للمزايدة على المشروع و عرض كراسات الشروط و تم كذلك إلغاء مزايدة «الرصيف 100» بالدخيلة تفاديا لخضوع الهيئة ووزارة النقل للتحكيم الدولى .
و كانت وزارة النقل قد قررت في وقت سابق مزايدة أخرى و هى الخاصة بمشروع محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد، حيث لم تتلق هيئة الميناء سوى عرض وحيد مما اضطرها لإلغاء المزايدة.
يأتى ذلك رغم ما تردد عن إنهاء إجراءات الترسية على تحالف يضم شركة بورسعيد لتداول الحاويات، والبضائع بالإشتراك مع شركة الملاحة العربية المتحدة UASC المملوكة لدول الخليج و تتخذ من الكويت مقراً لها .
كذلك فقد تراجع مسؤلو شركة KGL الكويتية عن التقدم بمقترح لحل أزمة محطة الحاويات التى كان مقرراً أن تقيمها شركة دمياط الدولية للموانئ dipco فى نفس الوقت الذى يخشى المستثمرون التوقيع على إلتزامات جديدة ثم تتراجع الحكومة عن تنفيذ المشروع .
وفي البداية يقول الدكتور هيثم عاكف ،أستاذ النقل بجامعة القاهرة إن قرار وزير النقل ، بإلغاء المزايدة الخاصة بمشروع أرصفة الصب ، بعد تقديم شركتين فقط للمزايدة على المشروع و عرض كراسات الشروط ، يعد فشل كبير لوزير النقل المهندس هاني ضاحي ولقيادات الوزارة بشكل واضح ، لافتًا إن قطاع النقل البحري يحتاج إلى مزيد من التطويرات التي لابد وان تشتمل كافة مواني الإسكندرية وبورسعيد .
وتابع "على الرغم من إن وزارة النقل تدرك الخلل الكبير في مشروعات النقل البحري ، إلا إنها لن تسعى إلى التطوير ، والدليل على ذلك مشروع حاويات دمياط ".
وأكد ،استاذ النقل بجامعة القاهرة إن قطاع النقل البحري إذا تم تفعيلة بالشكل المطلوب فسينهض بالإقتصاد المصري بشكل كامل دون الحاجة الي اي قطاع اخر من النقل او خارجة لكن الكارثة تكمن في اهمال قطاع النقل البحري بشكل كامل حتى من وزارة النقل نفسها .
ومن جانبها أكدت شادية حسانين رئيس قطاع المكتب الفنى بالشركة المصرية للملاحة البحرية سابقا أنه جاء الوقت لكى يتم تطوير العمل داخل أروقة الاقتصاد البحرى المصرى، وذلك لسبب رئيسى ألا وهو أن الاقتصاد البحرى يشكل حوالى 84% من الاقتصاد العالمى
وأكدت"حسانين " أن عملية تطوير النقل البحرى وضم جميع الهيئات المتعلقة بالاقتصاد البحرى بها يأتى لتلافى النزاعات القائمة بين وزارات و مؤسسات الدولة العاملة فى صناعات النقل البحرى حيث تضر هذه النزاعات بالاقتصاد القومى، خاصة أن النقل البحرى صناعة معقدة ولها طابع وقوانين واتفاقيات دولية خاصة ولا تنحصر تلك الصناعات فى الموانئ والسفن.
وتابعت إن تأجيل ضاحى لكافة الإتفاقيات يعد أمر غير مفهوم ، ولكنه ربما يكون يسعى لأمر على المدى البعيد لا يعلمه احد .
فيما اكدت عواطف فخري ، أستاذ النقل البحري ، بجامعة الإسكندرية ، إن أزمة الحاويات هي أزمة لن يتحمل فيها التأجيل فكان لابد من بت الأمر فيها على الفور ، لكن ما يفعلة وزير النقل في الوقت الحالي ، ربما يودي بقطاع النقل البحري بعيدًا عما هو عليه .
وأوضحت "فخري" إن المؤتمر الإقتصادي جعل الإهتمام بالنقل البحري أمر عالمي وليس على المستوى المصري فقط ، لذا فعلى الجميع أن يسعى لتحسين ذلك القطاع لإفادة مصر على المستوى الداخلي ومن الناحية الإقتصادية وعلى المستوى الخارجي ايضُا .