بدء إعادة محاكمة 16 متهما فى قضية "أحداث مجلس الوزراء"

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، نظر إعادة محاكمة 16 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء، وذلك لإتهامهم بأنهم فى شهر ديسمبر لعام 2011 اشتركوا جميعا مع آخرين مجهولين، فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر.

فى بداية الجلسة، قدمت الخبيرة الاجتماعية تقريرها عن حالة المتهم أحمد أشرف حلمى، والذى أكدت فيه أن المتهم وقت الأحداث كان حدث ولم يتجاوز سن ال 16 عاما، وطالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين الطلاب خشية على مستقبلهم الدارسى، واستعجال تقرير الصحة النفسية لأحد المتهمين، فعقب رئيس المحكمة موجها حديثه إلى ممثل النيابة، قائلًا: "يا ريت النيابة تستعجل تقرير الصحة النفسية للمتهم"، فرد ممثل النيابة بالإيجاب.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وصفوت عبد الرحمن الحسينى وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

ووجهت لهم النيابة العامة تهم مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكى.