"معلومات الوزراء": وثيقة سد النهضة تحافظ على حقوق مصر

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أنه في ضوء ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بأنباء تفيد أن مصر قدمت تنازلات ووقعت على وثيقة إعلان المبادئ حول سد النهضة الإثيوبى بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وقام المركز بالتواصل مع وزارة الخارجية والتي أكدت أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية، أكدت أن مصر لم تقدم أية تنازلات عن بنود الاتفاق الذي وافقت عليه بالإجماع اللجنة العليا للمياه برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والتي ضمت ممثلين عن كافة الوزارات والأجهزة السيادية المعنية التي عملت معا بشكل جماعى حافظ على المصالح العليا للوطن.

وأضافت الوزارة أن الاتفاقية نصت على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية وحقوقها التاريخية، وأن الاتفاق تلتزم به الدول الثلاثة وهى مصر والسودان وأثيوبيا، والجميع وافق عليها من أجل التنمية طالما لا تسبب ضررًا على مصر والسودان.

وأكدت الوزارة، أن هذا الاتفاق يعد بمثابة إضافة نوعية وخطوة جديدة ومهمة في العلاقات المصرية الإثيوبية بصفة خاصة ونقطة انطلاق جديدة فى رسم علاقة تعاون بين الثلاث دول مصر وإثيوبيا والسودان بصفة عامة، وهو ما أكدته زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإثيوبيا عقب التوقيع على الاتفاقية، وحرصه على مخاطبة الشعب الإثيوبي من خلال برلمانه.