تقرير سري للاتحاد الأوروبي للضغط على الحكومة الإسرائيلية

تضمن تقرير سري للاتحاد الأوروبي، حصلت عليه "الغارديان" البريطانية، و "يديعوت أحرونوت" العبرية، على التقرير الكامل، توصيات تهدف إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية القادمة من أجل العودة إلى المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.
وقال مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، ل"يديعوت أحرونوت" إن على الاتحاد أن يقرر ما إذا كان سيعمل على تطبيق هذه التوصيات، وأن هناك احتمالات غير قليلة بأنها ستخرج إلى حيز التنفيذ، وذلك في أعقاب تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، التي أطلقها خلال الحملة الانتخابية.
وقال المصدر الدبلوماسي إن "الاتحاد الأوروبي يسير في مسار تصادم مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة"، وأنه من الواضح للجميع في بروكسل (مقر مؤسسات الاتحاد الأوروبي) أنه يجب الرد على هذه التصريحات.
كما تطرق الدبلوماسي الأوروبي إلى تصريحات "نتنياهو" بأنه لن تقوم دولة فلسطينية خلال ولايته في رئاسة الحكومة، وكذلك تصريحاته بأن "العرب يتحركون بكميات كبيرة إلى الصناديق".
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لم يتقبل التوضيحات التي نشرها "نتنياهو" بعد الانتخابات. وقال أيضا إن الاتحاد الأوروبي معني بإقامة علاقات جيدة مع إسرائيل التي تنتهي عند الخط الأخضر، وأنها في حال استمرت في سياستها خارج الخط الأخضر فإن ذلك سيؤثر على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي، وإسرائيل.
وتبين من التقرير السري أن رؤساء الممثليات الأوروبية في القدس، ورام الله، قدموا توصيات بتطبيق خطوات فعالة أكثر ومنهجية أكثر وواضحة أكثر على الأرض بشأن سياسة الاتحاد الأوروبي في القدس الشرقية.
وبحسب "يديعوت أحرونوت" فإن التوصيات الأربعين الواردة في الوثيقة تشكل مشكلة جدية بالنسبة لإسرائيل.
وألمح الدبلوماسي الأوروبي أن نتائج الانتخابات في إسرائيل وإقامة حكومة يمين ستؤدي إلى التعامل بجدية مع هذه التوصيات تمهيدا لتطبيقها.
وعدا عن استمرار مقاطعة البضائع التي يتم إنتاجها في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، فقد تضمنت التوصيات اتخاذ كل خطوة ممكن من أجل تمكين القدس الشرقية التي ستكون عاصة الدولة الفلسطينية التي ستقام في إطار حل الدولتين.
وعلم أن التقرير السري قد وصل إلى بروكسل، وستجري مناقشته في الأيام القريبة.
وبحسب "يديعوت أحرونوت" فإن أهم التوصيات التي جاءت في التقرير السري:
* الدفع بتطوير وتنسيق الإستراتيجية الفلسطينية في القدس الشرقية؛
* ممارسة ضغوط من أجل إعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية؛
* تعزيز دور محافظ القدس في السلطة الفلسطينية كممثل لمنظمة التحرير الفلسطينية في القدس الشرقية؛
* تأييد إعادة فتح بيت الشرق (أوريينت هاوس) الذي أغلقه الاحتلال عام 2001؛
* تمكين ودعم المستشفيات في القدس الشرقية للحفاظ على بقائها؛
* دعم ومساندة منظمات المجتمع المدني، مثل مجموعات الشباب التي لا تؤيد العنف، واستضافة لقاءات لهذه المجموعات في القنصليات القائمة إلى حين فتح هذه المؤسسات من جديد؛
* اتخاذ إجراءات إضافية تهدف إلى وضع علامات على منتجات المستوطنات في دول الاتحاد الأوروبي؛
* دراسة اتخاذ خطوات ضد مستوطنين عنيفين، وضد من يدعو إلى أعمال العنف؛
* تعزيز الجهود الرامية إلى زيادة الوعي في وسط السكان ورجال الأعمال من دول الاتحاد الأوروبي بشأن المخاطر المرتبطة بالنشاط الاقتصادي أو المالي في المستوطنات؛
* إصدار ورقة توصيات للعاملين في السياحة لمنع دعم مصالح المستوطنين المقامة في القدس الشرقية؛
* دعوة إسرائيل إلى إزالة القيود المفروضة على النقل والخدمات بين القدس الشرقية والضفة الغربية؛
* دعوة إسرائيل لإزالة القيود ووقف التمييز ضد لم شمل العائلات؛
* ضمان حضور عناصر من الاتحاد الأوروبي في كل حالة يتعرض فيها منزل في القدس الشرقية للهدم أو لإخلاء عائلة فلسطينية منه، وخاصة في مناطق"E1" قرب مستوطنة "معاليه أدوميم"، والتواجد في مداولات المحاكم الإسرائيلية في الالتماسات ضد هدم المنازل أو إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها؛
* ضمان تدخل عناصر الاتحاد الأوروبي في كل حالة اعتقال فلسطيني بسبب النشاط السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي غير العنيف؛
* تقديم مساعدة قضائية للعائلات الفلسطينية التي يتعرض منزلها لخطر الهدم؛
* تجنب لقاء شخصيات رسمية إسرائيلية إذا كانت مكاتبهم تقع في القدس الشرقية؛
* إجراء فعاليات رسمية للاتحاد الأوروبي، طالما كان ذلك ممكنا، في القدس الشرقية؛
* استضافة شخصيات رسمية فلسطينية في مكاتب الاتحاد الأوروبي في القدس الشرقية؛
* محاولة تجنب مرافقة شخصيات إسرائيلية أو مرافقة أمنية في الزيارات للقدس الشرقية أو البلدة القديمة؛
* تعزيز التطوير الاقتصادي للقدس الشرقية، والدعوة إلى إعادة فتح الغرفة التجارية فيها؛
* التعبير عن القلق العميق من غياب البنى التحتية والخدمات المناسبة في القدس الشرقية؛
* دعوة إسرائيل إلى المصادقة على مناج التعليم الفلسطيني في مدارس القدس الشرقية؛
* تقديم المساعدة لضمان شمل الفلسطينيين في خطط التطوير المدنية في القدس الشرقية؛
* دعوة إسرائيل لتسهيل عمل مرشدي السياحة الفلسطينيين في القدس الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن العام الماضي، 2014، كان أحد الأعوام الصعبة التي مرت على القدس منذ توقف الانتفاضة الثانية.
ويحذر التقرير، الذي أعد قبل الانتخابات، من دائرة الاستقطاب والعنف في أعقاب التدهور السريع للأوضاع على الأرض.
وجاء أيضا أن رؤساء الممثليات الأوروبية في القدس يطالبون الاتحاد الأوروبي، باستغلال كل الفرص المتوفرة لدعوة السلطات إلى بلوة تغييرات عاجلة في السياسة الإسرائيلية في القدس.
وبحسب معدي التقرير فإن هذه التوصيات ترمي إلى الحفاظ على إمكانية حل الدولتين، والحفاظ على التواجد الفلسطيني في القدس الشرقية على المستوى السياسي والثقافي والاقتصادي.