على الرغم من الوعود التى أعلن عنها الدكتور "رضا عبد السلام " محافظ الشرقية بتذليل العقبات وتيسير الصعاب أمام جميع المستثمرين بكل ربوع المحافظة ،لكن يعانى المستثمرين من تعنت وزارة الكهرباء وشركات المياه الذين يعوقون أى إجراءات للمستثمرين ومواجهتهم بالروتين المعقد والإجراءات المطولة التى تعرقل عجلة الإنتاج والمشاريع الاستثمارية. وأكد الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية على ضرورة تذليل كافة العقبات والمشاكل والمعوقات وخلق مناخ لجذب مزيد من الاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة مشيرا بشكل أو بأخر لن يضار مستثمر على أرض محافظة الشرقية. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة المنطقة الصناعية برئاسة المحافظ وحضور اللواء سامى سيدهم نائب المحافظ واللواء يعقوب امام السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق الحارونى السكرتير العام المساعد ورئيس جمعية المستثمرين بمنطقة بلبيس الصناعية والشركات القائمة على ترفيق المنطقة مياه الشرب والصرف الصحى – الكهرباء ومديرية الطرق. وأعلن المحافظ الانتهاء من 80 % من أعمال الرصف بالكامل وكافة اعمال الانارة والكهرباء وبالنسبة لموضوع الصرف الصحى ومياه الشرب فقد أكد ممثل الشركة أنه تم الانتهاء من محطة مياه بطاقة 150 لتر ث، 2 بئر ارتوازى والانتهاء من الشبكات مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ مشروع الصرف الصحى على أربع مراحل شبكات – محطة رفع – خط طرد – محطة معالجة وتم الانتهاء من كافة الاعمال ولم يبقى سوى خط الطرد وتم الاتفاق عليه مع الشركات لتنفيذ الخط أسفل ترعة الاسماعيلية بجدول زمنى أقصاه عام ونصف بتكلفة 26 مليون جنيه. وأشار المحافظ إلى أن هيئة التنمية الصناعية أشادت بمراحل تنفيذ البنية التحتية بالمنطقة وقدمت دعمًا بمبلغ 60 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات الترفيق بالمنطقة. وقرر المحافظ رفع مذكرة لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرق الصحى بالقاهرة اللواء ممدوح رسلان بخصوص ارتفاع قيمة توصيل عدادات المياه بمصانع المستثمرين مع التوضيح ان جمعية المستثمرين بالمنطقة هى التى تكلفت عبء إنشاء محطة مياه الشرب بالمنطقة وقامت بتسليمها للشركة لإستغلالها وتحصيل قيمة الاستهلاك، حيث طلب أكثر من 30 مستثمر أن يعاملوا معاملة مستثمرى العاشر من رمضان خصوصًا وأن محافظة الشرقية قد خاطبت هيئة المجتمعات العمرانية " مدينة العاشر " فيما يخص المبالغ المحصلة لتركيب عدادات المياه للمصانع، وأكد المحافظ أنه سيتم اتصال تليفونى لرئيس الشركة عقب ارسال المذكرة مشيرًا إلى أنه بشكل أو بآخر يميل مع مصلحة المستثمر. وكلف المحافظ مدير الشئون القانونية بالمحافظة دراسة مدى قانونية تحميل المستثمر قيمة المهمات التى تم توفيرها له فيما زاد عن الطاقة التى تم الاتفاق عليها، حيث أكد المحافظ أن تحميل المستثمر فوق طاقته يمثل خطأً تنمويًا ويعرقل الاستثمار فى المنطقة.